اخبار
دستور ویژه رئیس‌جمهور برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در فضای دیجیتال
«احسان چیت‌ساز» معاون سیاست‌گذاری برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رونوشت نامه‌ای از رئیس‌جمهور به وزیر ارتباطات را منتشر کرد که به عنوان دستور اجرایی برای تحقق ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم شناخته می‌شود. در این نامه مسعود پزشکیان به تاریخ ۱۲ مردادماه ۱۴۰۴ بر اهمیت پیاده‌سازی دولت هوشمند و اجرای قانون برنامه هفتم برای توسعه اقتصاد دیجیتال و دولت هوشمند تأکید کرده است.
اگرچه به نظر می‌رسد عمده مطالب این نامه به اجرای زیرساخت‌های فنی و مراکز داده و بخش‌های اجرایی «دولت هوشمند» مرتبط باشد اما آیا این نامه و ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم تنها به همین موارد محدود می‌شوند؟ نخست باید به تفاوت‌های دولت الکترونیک و دولت هوشمند اشاره کنیم؛ دولت هوشمند علاوه بر توسعه زیرساخت‌های فنی و سخت‌افزاری بر فرآیند تصمیم‌گیری و بهینه‌سازی تصمیمات و عملکرد خود تمرکز دارد. فناوری در اینجا به عنوان ابزاری برای تحلیل داده‌محور و اتخاذ تصمیمات هوشمندانه در نظر گرفته می‌شود.
ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم به دو موضوع اصلی تأکید دارد؛ یکی ایجاد زیرساخت‌ها و دیگری تسهیل و توسعه کسب‌وکارها. نامه رئیس‌جمهور نیز بر اجرای دقیق و کامل این ماده تأکید می‌کند. بندهای ۴ و ۵ این نامه به‌طور خاص بر ضرورت تقویت سکوهای مختلف اقتصاد دیجیتال تأکید دارند.
در سال‌های اخیر شاهد درگیری‌های جدی بین بخش‌های مختلف دولت و رگولاتورها با بخش‌های مختلف اقتصاد دیجیتال بوده‌ایم. نمونه‌هایی از این درگیری‌ها شامل دعوای تأمین اجتماعی با استارتاپ‌های سلامت بیمه مرکزی با استارتاپ‌های بیمه و شهرداری تهران با تاکسی‌های اینترنتی می‌شود. از میان رگولاتورها بانک مرکزی به عنوان رکورددار محدودسازی بخش‌های مختلف اقتصاد دیجیتال شناخته می‌شود.
بانک مرکزی در حال ایجاد محدودیت‌هایی برای پلتفرم‌های رمزدارایی سکوهای فروش آنلاین طلا لندتک‌ها و پرداخت‌یارها است. این اقدامات با روح و نص قانون برنامه هفتم در تضاد است و تبعات ناگوار اقتصادی به همراه دارد.
به نظر می‌رسد چاره این وضعیت نابسامان و ضدتوسعه در اجرای ماده ۱۰۷ و قانون برنامه هفتم نهفته است. چیت‌ساز در این زمینه می‌گوید: «بحث هوشمندسازی و تنظیم‌گری نوین به یک ساختار چابک و منعطف نیاز دارد و باید خارج از نهادهای ذی‌نفع انجام شود. در حال حاضر نهادهایی که خود رقبا در بخش اقتصاد دیجیتال هستند سعی می‌کنند به عنوان تنظیم‌گر عمل کنند و محدودیت‌هایی ایجاد کنند که به رشد اقتصاد دیجیتال آسیب می‌زند.»
وی تأکید می‌کند که SPVها می‌توانند به عنوان یک نهاد مستقل و اجرایی در این زمینه عمل کنند و تنظیم‌گری را از نهادهای اجرا جدا سازند. همچنین رئیس‌جمهور در نامه خود بر هوشمندسازی زیست‌بوم‌های مهمی مانند مالی تجارت فرامرزی گردشگری سلامت بیمه و منابع انسانی تأکید کرده است. بر اساس سخنان چیت‌ساز وزارت ارتباطات به دنبال تأسیس شرکت‌های میان‌بخشی با مشارکت بخش خصوصی به منظور حل معضلات رگولاتوری و تنظیم‌گری هوشمندانه است.
تجربه سندباکس‌ها نیز در این زمینه مطرح می‌شود؛ سندباکس‌ها به عنوان فضایی برای رشد کسب‌وکارهای نوین شکل گرفته‌اند اما خروجی آن‌ها در بسیاری از موارد ناامیدکننده بوده است. چیت‌ساز تأکید می‌کند که SPVها با سندباکس‌ها تفاوت‌های عمده‌ای دارند و هدف آن‌ها اجرای پروژه‌ها و مدیریت ریسک است.
وجود قانون برنامه هفتم و دستور رئیس‌جمهور برای اجرای ماده ۱۰۷ در وزارت ارتباطات نویدبخش تحولات مثبتی در اقتصاد دیجیتال است. اما آیا این نشانه‌ها می‌تواند در هزارتوی بروکراسی ایران موفق شود؟ این سوالی است که باید به پاسخ آن منتظر ماند. به نقل از مشرق
انتهای پیام/