اخبار
معاون وزیر کار: تحقق اشتغال پایدار نیازمند رشد اقتصادی بالاتر از یک درصد است
سید مالک حسینی در نشستی با عنوان «اقتصاد در خط مقدم تحلیل تأثیرات جنگ تحمیلی اخیر در کسب و کارها و افق پیش رو» بیان کرد: اولین تأثیر وقوع جنگ بر بازار کار و کسب و کارها خواهد بود و آمارها در این زمینه و تأثیرات جنگ باید با دقت و شفافیت ارائه شود تا سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها بدون کمترین خطا انجام گیرد.
وی اضافه کرد: چالش تأمین انرژی پیش از جنگ ۱۲ روزه وجود داشت اما پس از آن تشدید شد و این موضوع تأثیر جدی بر کسب و کارها گذاشت.
معاون اشتغال وزیر کار با اشاره به نبود اطمینان از آینده و سرنوشت جنگ تأثیرات پنهانی این موضوع را مورد بررسی قرار داد و گفت: معاونت اشتغال وزارت کار در تلاش است تا اثرات منفی آن بر کسب و کارها را کاهش دهد.
حسینی تصریح کرد که پیش از این تجاوز کسب و کارها با مشکلات زیادی مواجه بودند که آثار آن هنوز ادامه دارد و یکی از این مشکلات تحریم‌های آمریکا در دوره نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ بود که شوک‌های زیادی به بنگاه‌ها وارد ساخت.
وی تأکید کرد: شوک دوم همزمان با شیوع پاندمی کرونا بود که آثار مخرب آن همچنان ادامه دارد و هنوز شرایط به وضعیت پیش از کرونا و سال ۱۳۹۸ بازنگشته است.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت که طی ۳ تا ۴ سال اخیر نرخ تورم بالای ۴۰ درصد بوده و شرایط رکود بازار تاب‌آوری بنگاه‌ها را کاهش داده است و این مسائل نباید در سیاستگذاری‌ها نادیده گرفته شود. حسینی به ارتباط مستقیم افزایش اشتغال با درصد رشد اقتصادی کشور اشاره و خاطرنشان کرد که رشد اقتصادی کشور با احتساب درآمد نفتی ۲.۲ درصد بوده و سالانه ۳۸۴ شغل ایجاد شده است؛ در حالی که در برنامه هفتم توسعه ایجاد یک میلیون شغل پیش‌بینی شده است.
وی در ادامه تصریح کرد که دستگاه‌های نظارتی پیگیر تحقق این موضوع هستند هرچند که نیازمند شرایط و الزاماتی است که رشد اقتصادی از جمله آنهاست.
حسینی همچنین یادآور شد که با رشد یک درصدی اقتصاد نمی‌توان به اشتغال پایدار دست یافت و در صورتی که شرایط عدم اطمینان در بنگاه‌های اقتصادی طولانی شود آثار آن از زمان جنگ بیشتر و مخرب‌تر خواهد بود. به نقل از صدای بورس
انتهای پیام/