اخبار
موانع اقتصادی ایران به دلیل عدم پیوستن به FATF
وضعیت کنونی را می‌توان به‌عنوان انسداد اول توصیف کرد که تأثیر عمده‌ای بر مبادلات فرامرزی صادرات واردات و دسترسی به بازارهای جهانی گذاشته است. با این حال جنبه‌ای عمیق‌تر و کمتر قابل مشاهده از محدودیت‌ها وجود دارد که از تصمیمات و سیاست‌های داخلی نشأت گرفته است؛ وضعیتی که در این نوشتار به آن انسداد دوم اطلاق می‌شود. این انسداد به مجموعه‌ای از محدودیت‌های خودساخته‌ای که حاصل عدم پیوستن به قواعد و استانداردهای شفافیت مالی و بانکی جهانی است اشاره دارد. به‌خصوص قرار گرفتن در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی FATF عدم اجرای الزامات ضدپولشویی و ضعف در به‌روزرسانی و هماهنگی نظام پرداخت‌های بین‌المللی مشکلات جدی را ایجاد کرده است.
این شرایط حتی در حوزه‌های غیرتحریمی نیز ارتباط رسمی اقتصاد ایران با شبکه بانکی و مالی جهانی را محدود کرده و مانع از جریان عادی تجارت و سرمایه‌گذاری می‌شود. در حالی که انسداد اول ناشی از فشارهای خارجی است انسداد دوم نتیجه مستقیم ساختارهای ناکارآمد داخلی بوروکراسی فرساینده و عدم همسویی قوانین با استانداردهای جهانی است. بر اساس نظریه هزینه مبادله پیچیده‌تر و نامطمئن‌تر شدن فرآیندهای قانونی مالی و اجرایی منجر به افزایش هزینه انجام معاملات و کاهش جذابیت فعالیت‌های اقتصادی می‌شود. در ایران انسداد دوم هزینه مبادلات را به شدت افزایش داده و مزیت نسبی بسیاری از کالاها و خدمات ایرانی را از بین برده است.
پیامدهای انسداد دوم برای بخش خصوصی بسیار گسترده است. فعالان اقتصادی ناچار به استفاده از مسیرهای غیررسمی و پرریسک برای انجام مبادلات بین‌المللی می‌شوند که این امر هزینه‌ها را افزایش و خطر پیگردهای حقوقی را بالا می‌برد. بسیاری از پرونده‌های تعزیراتی و قضایی با عنوان «عدم رفع تعهد ارزی» ناشی از این شرایط است که معمولاً به عدم ورود یا تأخیر ورود کالاهای خریداری‌شده به کشور برمی‌گردد. این چرخه بی‌اعتمادی را تشدید کرده خطوط تولید را متوقف و واردات مواد اولیه را محدود نموده و در نهایت به رکود در بخش‌های کلیدی اقتصاد منجر شده است.
در حالی که توجه عمومی بیشتر بر تحریم‌های خارجی متمرکز است انسداد دوم با تأثیرگذاری عمیق‌تر ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه اقتصاد را محدود کرده است. حتی اگر تحریم‌های خارجی کاهش یا رفع شوند تا زمانی که این انسداد برطرف نشود بازگشت ایران به شبکه مالی و تجاری جهانی با موانع جدی مواجه خواهد بود. به‌منظور رفع این گره ساختاری نیاز به بازنگری اساسی در سیاست‌گذاری مالی و بانکی پیوستن هوشمندانه به سازوکارهای شفافیت بین‌المللی و ایجاد نهادهای کارآمد برای نظارت و تسهیل تعاملات رسمی با جهان وجود دارد. تعلل در این اصلاحات نه‌تنها فرصت‌های اقتصادی را از میان می‌برد بلکه سرمایه اجتماعی و توان تولید ملی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
در جمع‌بندی باید اذعان کرد که اقتصاد ایران هم‌اکنون با دو مانع بزرگ روبه‌روست: انسداد اول که ناشی از تحریم‌های خارجی و انسداد دوم که موانع خودساخته داخلی هستند. تمرکز صرف بر مانع اول و غفلت از مانع دوم راهکاری ناقص برای بهبود وضعیت خواهد بود. رفع انسداد دوم پیش‌نیاز هر راهبرد پایدار برای توسعه صادرات جذب سرمایه‌گذاری خارجی و نوسازی صنعتی است. تجربه کشورهای نوظهور نشان می‌دهد که پذیرش استانداردهای مالی جهانی علاوه بر تسهیل تجارت مسیر انتقال فناوری ارتقای بهره‌وری و افزایش رقابت‌پذیری را هموار می‌کند. بی‌توجهی به این موضوع به‌معنای ادامه روند حذف مزیت‌های نسبی کاهش سرمایه اجتماعی عقب‌ماندگی فناورانه و فشار مضاعف بر تولید ملی است. چنانچه اراده‌ای ملی و همگرایی سیاستی برای رفع انسداد دوم شکل گیرد حتی در سایه تداوم فشارهای خارجی می‌توان مسیر تازه‌ای برای رونق تولید تقویت تجارت و بازآفرینی جایگاه ایران در اقتصاد جهانی گشود.
گزاره‌های کلیدی انسداد دوم پنهان اما تعیین‌کننده است و حتی در غیاب تحریم مستقیم مانع حضور ایران در شبکه رسمی تجارت مالی و بانکی جهانی می‌شود. هزینه مبادله بالا مسیرهای غیررسمی میانگین ۲۰ تا ۳۰ درصد به قیمت تمام‌شده کالا و خدمات ایرانی می‌افزاید. فناوری فرسوده نبود بستر بانکی و قراردادی شفاف انتقال فناوری و خدمات فنی را مسدود کرده است. پیامدهای حقوقی سنگین پرونده‌های عدم رفع تعهد ارزی و احکام تعزیراتی و قضایی سرمایه و نقدینگی بنگاه‌ها را فرسوده تولید را متوقف سرمایه اجتماعی را کاهش و فرار سرمایه را تسریع کرده است. FATF تحریم‌ها را لغو نمی‌کند اما می‌تواند هزینه و ریسک را کاهش داده و مسیر تعامل رسمی با جهان را هموار سازد. به نقل از صدای بورس
انتهای پیام/