اخبار

هشدار مهم وزارت اقتصاد درباره ناهنجاریهای وسیع در عرصه تجارت
معاونت سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در نامهای رسمی به دهقان دهنوی معاون وزیر صنعت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران نسبت به مشکلات جدی و مکرر فعالان اقتصادی در سامانه جامع تجارت هشدار داد.
در این نامه که بر رعایت مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار تأکید شده به شکایات فراوان فعالان اقتصادی درباره معضلاتی نظیر تغییرات مکرر در رویههای ثبت سفارش و واردات عدم امکان ویرایش کد تعرفه تغییر فرمول سهمیهبندی بازرگانان و ضوابط ارزی سهمیهبندی واردات مواد اولیه توقف واردات برای کارتهای بازرگانی جدید و عدم تخصیص ارز برای کالاهای اساسی اشاره شده است.
این نامه پس از دریافت شکایتهای متعدد از فعالان اقتصادی در سامانه گزارشدهی تنظیم گردیده که نشاندهنده مشکلات و ناهماهنگیها در فرآیندهای ثبت سفارش واردات و تخصیص ارز است. از جمله چالشهای مطرح شده میتوان به تغییرات ناگهانی در رویههای ثبت سفارش و واردات محدودیت در ویرایش کد تعرفه کالاها تغییرات بدون اطلاع قبلی در فرمول سهمیهبندی بازرگانان و همچنین تغییرات متعدد در ضوابط ارزی و سهمیه ارزی اشاره کرد.
این تغییرات مکرر باعث سردرگمی فعالان اقتصادی و افزایش هزینههای غیرضروری شده و قابلیت برنامهریزی دقیق برای تجارت را کاهش داده است. به علاوه سیاستهای محدودکنندهای مانند سهمیهبندی واردات مواد اولیه توقف واردات کالاهای اساسی برای کارتهای بازرگانی صادر شده پس از سال ۱۴۰۲ و عدم تخصیص ارز با نرخ مصوب برای کالاهای اساسی مشکلات را تشدید نموده و بازار را با اختلال مواجه ساخته است.
وزارت اقتصاد با ارسال این نامه ضمن یادآوری تعهدات قانونی در راستای بهبود مستمر محیط کسبوکار خواستار همکاری سازمان توسعه تجارت برای اصلاح سریع رویهها و ایجاد ثبات و شفافیت در نظام مقرراتی شده است. پاسخگویی دقیق و اقدامات عملی در این زمینه از جمله خواستههای مهم این نامه است که میتواند نقش کلیدی در بازگرداندن اعتماد فعالان اقتصادی و بهبود شرایط تجاری کشور ایفا کند.
بر این اساس کارشناسان اقتصادی بر این اعتقادند که ادامه روند کنونی ناهماهنگیها و تغییرات مکرر در مقررات واردات و تجارت خارجی میتواند به کاهش اعتماد سرمایهگذاران داخلی و خارجی منجر شود و روند رشد اقتصادی کشور را تحت تأثیر منفی قرار دهد. ایجاد ثبات پیشبینیپذیری و شفافیت در قوانین و مقررات از نکات کلیدی در بهبود فضای کسبوکار است که به فعالان اقتصادی امکان میدهد برنامهریزی دقیق و بلندمدت داشته باشند.
بر اساس گزارشهای میدانی بسیاری از صادرکنندگان و واردکنندگان به دلیل عدم ثبات در رویهها با مشکلاتی همچون افزایش هزینههای مالی توقف ناخواسته فرایندهای تجاری و از دست دادن فرصتهای بازار مواجه شدهاند. این موارد نه تنها به زیان کسبوکارها تمام میشود بلکه میتواند زنجیره تأمین کالاهای اساسی را نیز دچار اختلال کند.
در این راستا توصیه سیاستگذاران اقتصادی بر تمرکز بر اصلاح فرآیندهای سامانه جامع تجارت هماهنگی بین نهادهای مرتبط و افزایش شفافیت اطلاعاتی است تا با کاهش پیچیدگیها محیطی امنتر و پایدارتر برای تجارت فراهم گردد. همچنین اصلاح سیاستهای ارزی و تخصیص به موقع ارز برای کالاهای اساسی از اولویتهای مهم برای حفظ ثبات بازار و حمایت از تولید داخلی به شمار میآید.
وزارت اقتصاد با ارسال این نامه عملاً خواستار اقدام فوری و جدی سازمان توسعه تجارت شده است تا ضمن رعایت قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار مشکلات موجود در سیستم تجارت خارجی مرتفع شود و بستر مناسبی برای رشد و توسعه اقتصادی کشور فراهم گردد. به نقل از مهر
انتهای پیام/