اخبار
انتظار برای اتخاذ سیاست‌های مؤثر در جهت تقویت تجارت جهانی
معصومه آقاپور مشاور رئیس‌جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی بیان کرد که در حال حاضر سهم اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی تنها حدود چهار دهم درصد (۰.۰۰۴) است و جلوگیری از حذف تدریجی ایران از نقشه تجارت جهانی نیازمند سیاست‌گذاری دقیق در حوزه‌های تأثیرگذار بر تجارت کشور می‌باشد.
وی ادامه داد که در دنیای امروز که زنجیره‌های ارزش جهانی به شدت گسترش یافته و وابستگی اقتصادی و تجاری کشورها افزایش یافته عدم برقراری ارتباطات بانکی گمرکی و سایر ارتباطات تجاری به مدت ۵ روز متوالی به معنای ایجاد اصطکاک بزرگ در بازار و مانع از رشد و توسعه تجارت و ارتباط با اقتصاد بین‌المللی خواهد بود.
این مسئول اظهار داشت که ناهماهنگی میان شرکای تجاری و عدم امکان پیگیری امور اداری به واسطه وقفه‌های موجود شرایط را برای کشور ما که با تحریم‌های ظالمانه دست به گریبان است دشوارتر خواهد ساخت و هزینه‌های مبادله را افزایش خواهد داد.
آقاپور به کاهش تجارت ناشی از تعطیلی‌های پی در پی اشاره کرده و گفت: اثربخشی اقدامات دولت برای تقویت ارتباط با کشورهای بلوک شرق و غرب و توسعه روابط تجاری و اقتصادی به پذیرش بیشتر استانداردهای اقتصاد جهانی بستگی دارد. برخی تخمین‌ها نشان می‌دهد که تعطیلی کامل پنجشنبه‌ها به دلیل عدم تطابق با روزهای تعطیلی سایر کشورها خسارتی معادل ۸.۳ میلیارد دلار به کشور وارد خواهد ساخت.
وی تأکید کرد که اهمیت این موضوع به حدی است که بسیاری از کشورهای اسلامی و حوزه خلیج فارس از سال ۲۰۰۸ میلادی به تدریج تعطیلات پایان هفته خود را از پنجشنبه و جمعه به جمعه و شنبه تغییر داده‌اند.
آقاپور همچنین گفت: طبق گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی هر روز تعطیلی ناشی از ناترازی حدود ۷.۰۰۰ میلیارد تومان معادل ۱۰۰ میلیون دلار خسارت به اقتصاد ایران وارد می‌کند.
عضو شورای عالی بورس در ادامه بیان کرد که باید تلاش کرد تا روزهای کاری مشترک ایران با ۳۲ کشور اولویت‌دار در تجارت با شرایط تعطیلی پنجشنبه و جمعه به ۳.۴۴ روز در هفته برسد. برای حفظ این حداقل نیاز است تعطیلات ناترازی به پنجشنبه جمعه شنبه تغییر یابد که این امر می‌تواند به افزایش روزهای کاری در هفته کمک کند.
وی افزود که به ویژه در حوزه بانکداری اختلاف ۴ روزه با تقویم بین‌المللی باعث تاخیر در تأمین نقدینگی برای واردکنندگان می‌شود و باید تلاش کرد تا تقویم کاری با جهان هماهنگ شود تا از این طریق اصطکاک در تراکنش‌های بانکی و مبادلات ارزی کاهش یابد.
آقاپور در پایان بیان کرد که هماهنگی بهتر با تقویم جهانی می‌تواند به کاهش هزینه‌ها و تاخیرهای تجارت خارجی منجر شود و این تغییر می‌تواند زمینه‌ساز تعامل پایدار و مؤثرتر اقتصادی با شرکای بین‌المللی گردد. به نقل از صدای بورس
انتهای پیام/