اخبار
ضرورت پیوستگی تمامی خدمات بانکی و بانک مرکزی به سیستم املاک و اسکان
همایون علی‌اکبری کارشناس اقتصادی در خصوص اهمیت تکمیل و خوداظهاری سامانه املاک و اسکان اظهار داشت: طبق قانون این سامانه باید بر پایه خوداظهاری مردم و تقاطع‌گیری اطلاعات آن با سایر پایگاه‌های داده هویتی و مکانی تکمیل شود. این امر به این معناست که اطلاعات وارد شده توسط شهروندان در این سامانه با داده‌های موجود در سازمان ثبت اسناد و املاک اداره پست ثبت احوال شرکت‌های آب برق و گاز و سایر نهادهای مرتبط مقایسه و صحت‌سنجی می‌گردد.
وی همچنین به خلاء اجرایی در تعامل دستگاه‌های اجرایی با سامانه املاک و اسکان و پیگیری جدی این موضوع توسط مجلس اشاره کرد و گفت: قانون‌گذار برای تضمین تکمیل این سامانه ارائه بسیاری از خدمات دولتی را به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات سکونتی و مالکیتی مردم در این سامانه وابسته کرده است. با این حال در عمل این الزام قانونی به طور کامل رعایت نشده و بسیاری از خدمات همچنان بدون ارتباط با این سامانه ارائه می‌شوند. این ضعف اجرایی باعث شده که تکمیل سامانه با سرعت مطلوب پیش نرود و بخش قابل توجهی از اطلاعات مورد نیاز هنوز جمع‌آوری یا صحت‌سنجی نشده باشد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: یکی از موانع اصلی در مسیر تکمیل سامانه عدم اجرای کامل الزام قانونی ثبت اطلاعات برای دریافت خدمات است. در حالی که بخش بزرگی از مردم برای دریافت خدمات بانکی از جمله افتتاح حساب دریافت کارت انجام تراکنش‌های مالی و گرفتن تسهیلات به بانک‌ها مراجعه می‌کنند این ظرفیت بزرگ هنوز به شکل مؤثر در خدمت تکمیل سامانه املاک و اسکان قرار نگرفته است.
علی‌اکبری به لزوم همکاری بانک مرکزی با سامانه املاک و اسکان اشاره کرده و گفت: بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر شبکه بانکی و پرداخت بیشترین دسترسی را به اطلاعات هویتی اقتصادی و تراکنشی مردم دارد. هر فرد حقیقی یا حقوقی برای انجام کوچک‌ترین فعالیت مالی در کشور نیازمند افتتاح حساب بانکی یا استفاده از خدمات پرداخت است. این ارتباط مکرر بین شهروندان و شبکه بانکی فرصتی بی‌نظیر برای اطمینان از ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات در سامانه املاک و اسکان فراهم می‌آورد. از سوی دیگر بانک مرکزی به دلیل فعالیت‌های گسترده‌ای که دارد؛ یکی از مهم‌ترین نهادها در زمینه تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان به شمار می‌آید و اتصال کامل خدمات بانکی کلید اصلی تکمیل سریع و دقیق این سامانه است. منوط کردن ارائه خدمات بانکی به ثبت اطلاعات در این سامانه هم به اجرای قانون کمک می‌کند هم شفافیت مالی و ملکی را افزایش می‌دهد و هم به سیاست‌گذاری‌های عادلانه‌تر در حوزه مسکن منجر می‌شود.
علی‌اکبری در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین یکی از مهم‌ترین اقداماتی که می‌تواند به تکمیل سریع و جامع سامانه املاک و اسکان یاری رساند همکاری گسترده بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور است. بانک مرکزی باید به‌طور رسمی ارائه خدمات مهمی مانند افتتاح حساب صدور کارت بانکی پرداخت تسهیلات و هرگونه خدمات مالی مشابه را منوط به ثبت و تأیید اطلاعات متقاضیان در سامانه املاک و اسکان کند. به نقل از مشرق
انتهای پیام/