پیش‌بینی کاهش نرخ بهره در ایالات متحده

وزیر خزانه‌داری آمریکا در روز چهارشنبه اعلام کرد که با توجه به داده‌های ضعیف اخیر بازار کار فدرال رزرو ممکن است در نشست سپتامبر نرخ بهره را به میزان قابل‌توجه ۵۰ واحد پایه کاهش دهد. او بیان کرد که اگر داده‌های اصلاح‌شده اشتغال غیرکشاورزی برای ماه‌های می و ژوئن به‌موقع منتشر می‌شد احتمالاً کاهش نرخ بهره همان زمان آغاز می‌شد.

آمارهای تازه وزارت کار نشان‌دهنده این است که رشد اشتغال در سه ماه اخیر تقریباً متوقف شده است؛ وضعیتی که با آمار قبلی که نشان‌دهنده رشد قوی بود تفاوت دارد. این آمار پیش‌تر مبنای تصمیم فدرال رزرو برای تثبیت نرخ بهره در ژوئن و ژوئیه قرار گرفته بود.

وزیر خزانه‌داری همچنین بر این نکته تأکید کرد که نرخ بهره فعلی بیش از حد انقباضی است و پیشنهاد کاهش کلی بین ۱۵۰ تا ۱۷۵ واحد پایه را مطرح کرد. این کاهش نرخ بهره که اقتصاددانان آن را نزدیک به سطح «نرخ خنثی» تلقی می‌کنند نرخ بهره را از محدوده ۴.۲۵–۴.۵ درصد به حدود ۳ درصد می‌رساند؛ سطحی که نه محرک رشد است و نه مانع آن.

این پیشنهاد همچنین نشان‌دهنده اعتماد نسبت به کاهش پایدار تورم به سمت هدف ۲ درصد فدرال رزرو و حفظ اشتغال نزدیک به حداکثر ظرفیت است. با این حال مقامات فدرال رزرو هنوز از اعلام پیروزی در مهار تورم خودداری می‌کنند؛ زیرا نرخ تورم همچنان بالاتر از هدف است و سیاست‌های تعرفه‌ای دولت ترامپ می‌تواند به افزایش موقت قیمت‌ها منجر شود. همچنین برخی از سیاست‌گذاران فدرال رزرو بر این باورند که نوسانات قیمتی ناشی از تعرفه‌ها باید نادیده گرفته شود و تمرکز باید بر ریسک افزایش نرخ بیکاری باشد. همچنین برخی تحلیلگران حامی کاهش نرخ بهره هشدار داده‌اند که فدرال رزرو باید پیش از وخیم‌تر شدن وضعیت بازار کار اقدام پیشگیرانه انجام دهد.

اکنون بازارهای مالی تقریباً مطمئنند که فدرال رزرو در سپتامبر کاهش نرخ بهره را آغاز خواهد کرد. این تغییر مسیر هرچند با هدف جلوگیری از رکود و حمایت از بازار کار است ممکن است موازنه سیاست پولی و فشارهای تورمی را به چالش بکشد.

تحلیلگران بازارهای مالی پیش‌بینی می‌کنند که کاهش نرخ بهره می‌تواند فشار بر شاخص دلار را کاهش دهد و ارزش آن در مقابل ارزهای اصلی کمی تضعیف شود. در عین حال بازار سهام آمریکا با استقبال از این سیاست احتمالاً رشد کوتاه‌مدتی را تجربه خواهد کرد. سرمایه‌گذاران همچنین به دقت تأثیر احتمالی کاهش نرخ بهره بر بازار اوراق قرضه و هزینه‌های استقراض شرکت‌ها را رصد می‌کنند چرا که نرخ پایین‌تر می‌تواند تقاضای مصرف‌کننده و سرمایه‌گذاری شرکتی را افزایش دهد اما از سوی دیگر ممکن است نگرانی‌ها درباره کنترل تورم را تقویت کند. در این میان بازار فولاد و سایر کامودیتی‌ها نیز به احتمال افزایش تقاضای صنعتی حساس است؛ کاهش نرخ بهره و دلار ضعیف‌تر می‌تواند هزینه‌های تولید و سرمایه‌گذاری را برای صنایع فولاد و فلزات پایه کاهش دهد و به افزایش قیمت و حجم معاملات این کالاها در بازارهای جهانی کمک کند. به نقل از ایراسین

انتهای پیام/