کاهش ۱۰ درصدی در صادرات محصولات پتروشیمی ایران

فرود عسگری رئیس کل گمرک ایران در خصوص آخرین وضعیت تجارت کشور گفت: حجم کل مبادلات خارجی کشور در چهار ماهه نخست سال جاری به ۳۴ میلیارد و ۱۷۵ میلیون دلار معادل ۶۱ میلیون تن رسیده است. از این مقدار ۴۸ میلیون تن کالای صادراتی به ارزش ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار به ثبت رسیده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش ۵ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین واردات کشور در این مدت به ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تن به ارزش ۱۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار رسید.

عسگری افزود: عمده کالاهای صادراتی شامل گاز طبیعی با صادرات تقریباً ۱.۳ میلیارد دلار گاز مایع یک میلیارد دلار و همچنین متانول بوتان و گازهای نفتی با صادرات به ترتیب ۷۸۹ میلیون و ۹۱۴ میلیون دلار بوده‌اند. در چهار ماهه نخست صادرات پتروشیمی به ۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار رسید که کاهش ۱۰ درصدی نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مقصد اصلی کالاهای صادراتی چین با ۴.۵ میلیارد دلار عراق با ۳ میلیارد دلار و امارات متحده عربی با ۲.۱ میلیارد دلار است. پس از آن ترکیه با ۱.۶ میلیارد دلار افغانستان با ۷۹ میلیون دلار پاکستان با ۶۰۳ میلیون دلار و عمان با ۵۹۱ میلیون دلار در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

وی ادامه داد: عمده کالاهای وارداتی کشور شامل شمش طلا به ارزش یک میلیارد دلار ذرت دامی ۱.۱ میلیارد دلار برنج ۶۸۸ میلیون دلار معادل ۶۳۴ هزار تن روغن دانه‌های آفتابگردان ۱۳۲ میلیون دلار دانه سویا ۵۶۹ میلیون دلار تلفن همراه ۵۰۴ میلیون دلار گندم ۳۴۴ میلیون دلار جو ۳۱۰ میلیون دلار و کنجد و سویا ۲۱۲ میلیون دلار بوده است.

عسگری همچنین به کشورهای مبدأ واردات ایران اشاره کرد و گفت: امارات متحده عربی با ۵.۴ میلیارد دلار چین با ۴.۵ میلیارد دلار و ترکیه با ۲.۵ میلیارد دلار در صدر قرار دارند و پس از آن آلمان روسیه و هلند قرار دارند.

وی افزود: پس از حادثه اخیر در برخی بنادر سیستم‌های گمرکی و فعالیت‌های واردات صادرات و ترانزیت خارجی به حالت عادی بازگشته و مشکلی خاص وجود ندارد. تنها آسیب به ساختمان‌های اداری وارد شده که با همکاری سازمان بنادر برطرف شده است. فعالیت‌ها از روز دوم حادثه آغاز شد و ترخیص کالاها از طریق اظهار آنلاین ادامه دارد.

رئیس کل گمرک ایران تصریح کرد: مسئولیت گمرک از زمان اظهار کالا آغاز می‌شود و ما موظف به انجام تمامی تشریفات قانونی شامل اخذ حقوق ورودی و مجوزهای لازم هستیم. هرگونه تأخیر در تحویل کالا بسته به حوزه مسئولیت گمرک یا سازمان‌های متولی صدور مجوز بررسی می‌شود.

وی در پایان گفت: فرآیند ترک تشریفات مناقصه و ساخت ساختمان گمرک در محل استقرار قبلی آغاز شده و در حال پیگیری است. هدف ما این است که فعالیت‌ها با حداکثر سرعت و حداقل مشکل ادامه یابد. به نقل از اقتصاد آنلاین

انتهای پیام/