اخبار
ایران خودرو: تغییرات قیمت‌ها مطابق با قوانین انجام شده است
ایران‌خودرو به اظهارات مدیرکل روابط‌عمومی سازمان تعزیرات حکومتی که اعلام کرده بود در پی اثبات گران‌فروشی میلیاردی یک شرکت بزرگ خودروسازی اعضای حقیقی هیأت‌مدیره آن محکوم شدند واکنش نشان داد:
١- روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی به نظر می‌رسد هنوز با اصول اولیه قانونی آشنا نیست و با استفاده از عبارت اثبات گران‌فروشی که منوط به صدور رأی قطعی است در تلاش برای تحقق منویات خاصی به نظر می‌رسد که این اقدام می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری به تولید و سرمایه‌گذاران در کشور وارد کند.
٢- در این پرونده هیچ تخلفی از نظر گران‌فروشی احراز یا اثبات نشده است.
٣- قرار تأمین صادرشده به وضوح مربوط به شخصیت حقوقی ایران‌خودرو است و شگفت‌آور است که روابط‌عمومی سازمان تعزیرات حکومتی بدون مطالعه متن قرار این موضوع را به اعضای حقیقی هیأت‌مدیره منتسب کرده است! همچنین در انتهای اظهارات خود به ممنوعیت فعالیت‌های شغلی شخصیت حقوقی اشاره کرده است.
٤- مصوبه تغییر قیمت ایران‌خودرو کاملاً در راستای قوانین بوده و بر اساس رأی قضائی و ترک فعل ارگان‌های مربوطه اتخاذ شده است. ادعای صدور مصوبه هیأت‌مدیره بدون مجوز قانونی حاکی از نشر اکاذیب است که حق پیگیری برای هیأت مدیره محفوظ است.
٥- روابط‌عمومی سازمان تعزیرات ادعا کرده شعبه ٢ بدوی تعزیرات حکومتی در جلسه‌ای با اعضای هیأت مدیره ایران‌خودرو این شرکت را ملزم به فروش خودروها به قیمت مصوب قبلی کرده که این ادعا به‌طور کامل نادرست است و فقط نمایندگان حقوقی شرکت در جلسه حاضر بودند.
در خاتمه تأکید می‌شود که اقدامات ایران‌خودرو برای تغییر قیمت محصولات با توجه به افزایش بیش از ۵۵ درصدی بهای نهاده‌های تولیدی که تحت کنترل وزارت صمت نبوده کاملاً قانونی است. در حالی که فشار بر حقوق میلیون‌ها سهام‌دار و کارگران ایران‌خودرو در حال افزایش است این شرکت در تلاش است تا از حقوق خود دفاع کند.
مواردی که در مورد تبعات حکم تعزیرات حکومتی علیه ایران‌خودرو مطرح شده به‌ویژه در زمینه بحران تولید ملی اشتغال و بازار سرمایه می‌تواند به عنوان تهدید جدی تلقی شود.
ایران‌خودرو به نقش خود در تولید ملی و حفظ اشتغال توجه دارد و به دنبال راهکارهایی برای مدیریت این بحران است از جمله تشکیل کارگروه فوری برای همکاری با قوه قضائیه و وزارت صمت و صدور مجوزهای لازم برای تضمین فروش.
این اقدام به‌ظاهر حقوقی در واقع می‌تواند به تحریمی داخلی علیه تولید ملی تبدیل شود و نیازمند بازنگری رویه‌های نظارتی با توجه به ملاحظات کلان اقتصادی است. به نقل از مهر
انتهای پیام/