اخبار
نرخ تورم به اوج دو ساله خود رسید
بررسی شاخص‌های کلان اقتصادی نشان می‌دهد که رکود تورمی بر اقتصاد کشور سایه افکنده است. در تیرماه سال جاری تورم نقطه‌به‌نقطه با ثبت عدد ۴۱.۲ درصد به اوج دو ساله خود رسید و تورم ماهانه نیز به ۳.۵ درصد رسید. همچنین شامخ که نشان‌دهنده سلامت اقتصاد از دیدگاه مدیران بنگاه‌های اقتصادی است در اولین ماه فصل تابستان به عدد ۴۷.۳ رسید که به وضوح حاکی از انقباض اقتصادی است.
تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که سیدعلی مدنی‌زاده و حسین رحمتی در سال ۱۳۹۳ در گزارشی که به‌وسیله پژوهشکده پولی و بانکی منتشر شده به بررسی رکود تورمی و راه‌های خروج از آن پرداخته‌اند. طبق این پژوهش رکود تورمی ایران در سال‌های ۱۳۹۱-۱۳۹۲ ناشی از سیاست‌های ناپایدار پولی و مالی و تحریم‌های اقتصادی بود که تورم‌های دورقمی و شکاف تولید را تشدید کرد. در حال حاضر نیز این مشکلات به عنوان عوامل اصلی رکود تورمی به شمار می‌روند. مواردی مانند کسری مزمن بودجه چاپ پول تحریم‌ها و تنش‌های ژئوپلیتیک همچنان ادامه دارند و نیاز به اصلاحات فوری را نشان می‌دهند.
مدنی‌زاده که اکنون وزیر اقتصاد است در سال ۱۳۹۳ راهکارهای کارشناسی برای خروج از رکود تورمی را پیشنهاد داده بود. بر اساس این پیشنهادات سیاست‌های پولی باید به گونه‌ای طراحی شوند که بانک مرکزی مستقل باشد و لنگر ارزی کنار گذاشته شود. همچنین استفاده از اوراق مشارکت با سود متناسب با تورم آینده می‌تواند در کاهش تورم‌های بالا مؤثر باشد. علاوه بر این اصلاح شیوه مالیات‌ستانی و کاهش کسری بودجه نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.
در نهایت هماهنگی دیپلماسی و شفافیت در سیاست‌های اقتصادی به عنوان کلید موفقیت برای خروج از رکود تورمی مطرح می‌شود. در حال حاضر این پرسش وجود دارد که آیا مدنی‌زاده به عنوان مقام عالی سیاستگذاری اقتصادی توانایی اجرای راهکارهای کارشناسی خود را خواهد داشت؟
با توجه به آمارهای رسمی در تیرماه سال جاری تورم نقطه‌به‌نقطه به ۴۱.۲ درصد رسید و تورم ماهانه نیز معادل ۳.۵ درصد بوده است. برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در بهار سال جاری معادل ۱.۲ درصد بوده که کمترین میزان در چهار سال اخیر به حساب می‌آید. به علاوه شامخ در تیرماه عدد ۴۷.۳ را ثبت کرده که نشان‌دهنده انقباض اقتصادی است.
این شرایط نشان‌دهنده رکود تورمی حاکم بر اقتصاد کشور است. مقاله‌ای که در سال ۱۳۹۳ منتشر شد به بررسی علل و پیامدهای رکود تورمی پرداخته و نشان می‌دهد که این پدیده به‌دلیل تحریم‌ها و سیاست‌های ناپایدار اقتصادی رخ داده است. برای جلوگیری از تکرار این وضعیت نیاز به اصلاحات جدی در سیاست‌های پولی و مالی احساس می‌شود تا ثبات اقتصادی برقرار گردد. به نقل از tgju
انتهای پیام/