اخبار
تقویت اعتماد در بازار سرمایه با بهبود الگوی خصوصی‌سازی
در روزهایی که سرمایه‌گذاری در ایران با نوسانات شدید و رفتارهای هیجانی معامله‌گران مواجه است موضوع اعتماد به‌عنوان کلید اصلی رونق بازار بورس دوباره به میان آمده است. به‌نظر می‌رسد که بازار دیگر با صف‌های خرید میلیونی در مرحله پیش‌گشایش آغاز نمی‌شود؛ نشانه‌ای که می‌تواند نشان‌دهنده چالش‌هایی در بازگشت نسبی اعتماد و تمایل به خرید باشد.
تغییرات سریع در روند معاملات پس از جنگ به‌وضوح مشهود است و بسیاری از نمادهایی که در ابتدا به‌دنبال ورود نقدینگی بودند تحت فشار فروش قرار گرفته‌اند. این تغییر ناگهانی بار دیگر نشان می‌دهد که بحران بی‌اعتمادی همچنان وجود دارد و رفتارهای توده‌وار و هیجانی تحلیل‌های بنیادی را تحت تأثیر قرار داده‌اند.
دولت برای خروج بازار سرمایه از رکود نیاز به اصلاحات ساختاری اساسی دارد. یکی از مهم‌ترین این اصلاحات بازنگری در مدل خصوصی‌سازی است. در جلسه اخیر شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی رئیس‌جمهور بر لزوم تغییر رویکرد در واگذاری شرکت‌های دولتی تأکید کرد. مدل جدیدی که دولت در نظر دارد به واگذاری تدریجی مدیریت شرکت‌ها به بخش خصوصی می‌پردازد نه انتقال فوری مالکیت.
فردین آقابزرگی تحلیل‌گر بازار بیان کرد که در چنین شرایطی معامله‌گران حقیقی و برخی حقوقی‌ها افزایش تقاضای اولیه را نه به‌عنوان نشانه‌ای از آغاز روند صعودی بلکه فرصتی برای خروج از بازار تلقی کردند. این رفتار محافظه‌کارانه ناشی از بی‌ثباتی اقتصادی فقدان چشم‌انداز روشن و تجربیات تلخ ناشی از تصمیمات ناگهانی و غیرکارشناسی است. حتی حمایت‌های مالی دولت از طریق صندوق‌های تثبیت بازار و بازارگردان‌ها نیز نتوانسته‌اند این بی‌اعتمادی را به‌طور مؤثر کاهش دهند زیرا این حمایت‌ها عمدتاً کوتاه‌مدت و فاقد پشتوانه اعتمادسازی هستند.
آقابزرگی ادامه داد که عواملی چون رشد نرخ بهره واقعی نوسانات شدید نرخ ارز و نبود استراتژی مشخص در حوزه تولید و صادرات افق دید سرمایه‌گذاران را محدود کرده و بازار را در وضعیت رکود نگه داشته‌اند. به‌طوری که هر اصلاح قیمتی در نمادها به‌جای فرصتی برای خرید به‌عنوان تهدیدی برای از دست رفتن سرمایه تلقی می‌شود.
وی مطرح کرد که مدیریت شرکت‌های دولتی باید به بخش خصوصی واگذار شود تا این بخش بتواند بهره‌وری را افزایش دهد و سوددهی را بهبود بخشد. سپس در صورت موفقیت و با نظارت دقیق مالکیت شرکت‌ها به‌تدریج منتقل شود. این رویکرد پاسخی به ناکامی‌های گذشته است که در آن شرکت‌ها به افراد غیرصالح واگذار شدند و منابع ملی هدر رفتند.
دولت در حال حاضر به دنبال طراحی مدلی کارآمد و همچنین حفظ منافع عمومی از طریق تشکیل کارگروه‌های تخصصی و تدوین چارچوب‌های علمی و اصلاحات قانونی است. هدف نهایی افزایش شفافیت پاسخگویی و اعتمادسازی در فرآیند خصوصی‌سازی خواهد بود و در صورتی که این مدل به‌درستی اجرا شود می‌تواند تحولی بنیادین در بازار سرمایه ایجاد کند.
اصلاح فرآیند خصوصی‌سازی نه‌تنها می‌تواند بورس را از رکود خارج کند بلکه به‌عنوان یک محرک اقتصادی در رشد تولید اشتغال و توسعه پایدار نیز نقش مهمی ایفا خواهد کرد. این مسیر برای موفقیت نیاز به اراده سیاسی مشارکت کارشناسان و شفافیت کامل دارد و می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی کشور باشد.
با توجه به رویکرد جدید دولت در اصلاح مدل خصوصی‌سازی توجه به نحوه اجرای این سیاست‌ها بسیار حائز اهمیت است. تجربه‌های گذشته نشان داده‌اند که صرف اعلام سیاست‌های اصلاحی بدون ضمانت اجرایی و نظارت مستمر نمی‌تواند اعتماد عمومی را بازسازی کند. بنابراین طراحی مدل و نحوه پیاده‌سازی آن در میدان عمل از اهمیت بالایی برخوردار است.
دولت اعلام کرده که برای تدوین چارچوب جدید خصوصی‌سازی کارگروه‌های تخصصی با حضور کارشناسان اقتصادی و مدیران اجرایی تشکیل خواهد شد. این کارگروه‌ها باید نقاط ضعف مدل‌های قبلی را شناسایی کرده و راهکارهایی عملی برای واگذاری مدیریت شرکت‌ها ارائه دهند. شفافیت اطلاعات و نظارت مستمر بر عملکرد شرکت‌های واگذارشده از ارکان اصلی موفقیت خواهند بود.
آرمان خالقی عضو خانه صنعت معدن و تجارت ایران اظهار کرد که اصلاح خصوصی‌سازی بخشی از یک پازل بزرگ‌تر در اقتصاد ایران است و نیاز به مجموعه‌ای از اصلاحات هماهنگ در حوزه‌های مختلف دارد تا بازار سرمایه بتواند به‌عنوان آینه‌ای از وضعیت اقتصادی کشور بهبود یابد. وی افزود که نهادهای ناظر نیز در این زمینه نقش مهمی دارند و شفاف‌سازی فرآیندها به کاهش رفتارهای هیجانی کمک خواهد کرد.
خالقی تأکید کرد که واگذاری مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی باید همراه با آزادی عمل کافی برای این بخش باشد و در غیر این صورت انتظار افزایش بهره‌وری نخواهد بود. اصلاح مدل خصوصی‌سازی می‌تواند نقطه شروعی برای بازسازی اعتماد در بازار سرمایه باشد اما این مسیر نیاز به صبر شفافیت و اراده جدی برای تغییر دارد. اگر دولت بتواند این اصلاحات را با انسجام و پشتوانه کارشناسی پیش ببرد بورس از رکود خارج خواهد شد و اقتصاد کشور به سمت پویایی و رشد پایدار حرکت خواهد کرد. به نقل از بازار
انتهای پیام/