اخبار
بنگلادش: یک سال پس از انقلاب و چالش‌های اصلاحات کند دولت موقت
یک سال پیش در اوایل آگوست ۲۰۲۴ دولت بنگلادش به رهبری شیخ حسینه با سرکوبی خونین معترضان به فساد اقتصادی و نابرابری‌های اجتماعی مواجه شد. در این سرکوب دانشجویان هدف گلوله قرار گرفتند و معترضان به اتهام خیانت تحت مجازات قرار گرفتند. معترضان که ابتدا تجمعات محدودی را برگزار کرده بودند به زودی به جنبشی گسترده تبدیل شدند که منجر به سقوط نظام سیاسی حاکم و فرار شیخ حسینه به هند در تاریخ ۵ آگوست شد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در این اعتراضات ۱۴۰۰ نفر جان خود را از دست داده و هزاران نفر زخمی شدند. هرچند معترضان توانستند با هزینه‌های سنگین حکومت حسینه را سرنگون کرده و محمد یونس اقتصاددان برنده جایزه نوبل را به عنوان جانشین او معرفی کنند اما یک سال پس از این تغییرات بسیاری از مردم از روند کند اصلاحات ناراضی هستند و برخی از آن‌ها از «هدر رفتن خون معترضانی که جان خود را فدای تغییر کردند» ابراز نگرانی می‌کنند.
دولت موقت به رهبری محمد یونس در تلاش است تا با مشکلات ساختاری از جمله فساد تورم و بیکاری مقابله کند. دولت بنگلادش بر این باور است که حل این مشکلات و اصلاح ساختار سیاسی نیاز به زمان دارد اما دانشجویان معترض خواستار انجام این اصلاحات با سرعت بیشتری هستند. آن‌ها همچنین به دنبال مجازات شیخ حسینه و دیگر مقامات ارشد حزب عوامی لیگ هستند.
اعتراضات به سهمیه‌بندی مشاغل دولتی که در داکا آغاز شد به زودی به دیگر دانشگاه‌ها سرایت کرد و در ابتدا به شکل مسالمت‌آمیز برگزار شد. این روند زمانی تغییر کرد که اعضای حزب عوامی لیگ به معترضان حمله کردند و خشونت‌ها شدت گرفت. دانشجویان معترض خواستار اصلاح نظام سهمیه‌بندی شدند که به نفع خویشاوندان مبارزین جنگ استقلال ایجاد شده بود.
با وجود اینکه دیوان عالی بنگلادش اعتراضات را به رسمیت شناخت و اعلام کرد که ۹۳ درصد مشاغل دولتی باید بر اساس شایسته‌سالاری تقسیم شوند رفتار دولت و شیخ حسینه بر خشم معترضان افزود. او در نهایت پس از ادامه اعتراضات و حمله معترضان به اقامتگاهش مجبور به استعفا و فرار شد.
فاکتورهای اقتصادی نارضایتی‌های اجتماعی و سرکوب آزادی‌های مدنی نیز به سقوط دولت حسینه کمک کردند. نابرابری درآمدی در حال افزایش بود و بسیاری از افراد از بیکاری و هزینه‌های بالای زندگی رنج می‌بردند. دولت موقت تحت رهبری محمد یونس اکنون در تلاش است تا نظم و قانون را برقرار کند و اصلاحات لازم را پیاده‌سازی کند.
در همین راستا یونس کمیسیون‌هایی برای ارائه پیشنهادات اصلاحی ایجاد کرده است و در تلاش است تا نهادهای دموکراتیک را تقویت کند. با این حال تغییرات هنوز به طور چشمگیری رخ نداده و نگرانی‌ها در مورد وضعیت حقوق بشر و سرکوب معترضان ادامه دارد.
در حال حاضر بنگلادش در مسیر بهبود و برقراری ارتباط دوباره با شرکای بین‌المللی خود قرار دارد و امیدوار است که با اجرای تغییرات مناسب به سمت دموکراسی پایدار حرکت کند. به نقل از tgju
انتهای پیام/