اخبار
ابلاغ قانون جدید مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی
قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی که در جلسه علنی ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید با نامه شماره ۸۰۵۱۹ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد.
این قانون به منظور کاهش فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی و جلوگیری از ایجاد حباب در بازارهای دارایی طراحی گردیده است و بر این اساس بخش عمده‌ای از سرمایه‌ها در ایران به جای ورود به بخش‌های تولیدی صرف خرید و فروش‌های کوتاه‌مدت دارایی‌هایی مانند زمین مسکن خودرو طلا و ارز می‌شود. چنین معاملاتی که به نام سفته‌بازی یا سوداگری شناخته می‌شوند ارزش افزوده واقعی ایجاد نمی‌کنند و با ایجاد تقاضای کاذب قیمت این کالاها را به‌طور غیرمنطقی افزایش داده و فشار تورمی قابل توجهی بر مصرف‌کنندگان واقعی وارد می‌کنند.
در این قانون ملاک اصلی تشخیص سوداگری مدت نگهداری دارایی است. هر چه فاصله زمانی بین خرید و فروش یک دارایی کمتر باشد نشان‌دهنده انگیزه بیشتر برای کسب سود کوتاه‌مدت و رفتار سفته‌بازانه است. بر همین اساس معاملات کوتاه‌مدت با نرخ‌های بالاتر مالیاتی رو‌به‌رو خواهند شد. اگر کسی یک واحد مسکونی خودرو یا مقدار خاصی طلا را ظرف چند ماه خرید و فروش کند بخش یا تمام سود حاصل مشمول مالیات با نرخ سنگین خواهد شد. در مقابل افرادی که دارایی را برای مصرف شخصی یا سرمایه‌گذاری بلندمدت نگه می‌دارند مشمول معافیت کامل یا نرخ‌های مالیاتی بسیار پایین‌تری خواهند بود.
جهت اجرای این قانون بسترهای سامانه‌ای سراسری در دستور کار قرار گرفته‌اند که با استفاده از کد ملی شماره پلاک خودرو و شناسه یکتا برای املاک رصد دقیق و لحظه‌ای معاملات را فراهم می‌آورند. این سامانه‌ها موظف‌اند اختلاف قیمت خرید و فروش زمان نگهداری دارایی و هویت طرفین معامله را ثبت و به سازمان امور مالیاتی ارسال کنند. همچنین الزام به ثبت تمام نقل و انتقال‌ها در بانک اطلاعاتی رسمی کشور و تبادل داده میان بانک‌ها دفاتر اسناد رسمی و مراجع ثبت معاملات از ابزارهای کلیدی این قانون برای جلوگیری از پنهان‌کاری و معاملات صوری به‌شمار می‌روند.
در حوزه نرخ‌ها ساختار مالیات به صورت پلکانی طراحی شده است. به عنوان مثال فروش دارایی ظرف کمتر از یک سال ممکن است با نرخ ۲۰ درصد از سود مواجه شود. نگهداری بین یک تا سه سال نرخ پایین‌تری مانند ۱۰ درصد و بیش از سه سال نیز نرخ‌های ناچیز یا معافیت کامل را شامل می‌شود. این مدل مشابه نظام مالیات بر عایدی سرمایه در کشورهای توسعه‌یافته است که انگیزه برای معاملات سریع و سودجویانه را به‌شدت کاهش می‌دهد.
با وجود مزایا اجرای این قانون بدون چالش نخواهد بود. یکی از نگرانی‌ها دور زدن قانون از طریق تنظیم قراردادهای صوری با تاریخ‌های جعلی یا استفاده از واسطه‌های غیررسمی برای خرید و فروش است. نیاز به فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی عمومی نیز احساس می‌شود چرا که برخی از مردم ممکن است درک دقیقی از ماهیت سوداگری و اثرات منفی آن بر اقتصاد و زندگی روزمره نداشته باشند. همکاری کامل میان دستگاه‌های مرتبط از جمله بانک‌ها سازمان ثبت اسناد و سازمان امور مالیاتی شرط کلیدی برای موفقیت این قانون است.
در نهایت هدف اصلی این قانون جلوگیری از انباشت دارایی‌های ارزشمند در دست گروهی محدود و بازگرداندن تعادل به بازارهاست. اگر اجرای آن به‌طور عادلانه و شفاف انجام شود می‌تواند تورم کالاهای سرمایه‌ای را کنترل کرده و مالکیت واقعی را برای مصرف‌کنندگان فراهم آورد. البته این هدف تنها زمانی محقق می‌شود که به‌طور همزمان با اخذ مالیات از رفتارهای غیرمولد تسهیلات و مشوق‌های کافی برای فعالیت‌های مولد نیز فراهم گردد تا سرمایه‌گذاران به سمت بخش تولید سوق داده شوند. به نقل از صدای بورس
انتهای پیام/