تنش میان وزارت صمت و ایران‌خودرو بر سر تعیین قیمت‌ها شدت گرفت

اختلافات طولانی‌مدت بین وزارت صمت و ایران‌خودرو در زمینه قیمت‌گذاری مشتریان را در وضعیت بلاتکلیفی قرار داده است. این اختلاف به دلیل عدم تأیید قیمت‌های مصوب هیات مدیره ایران‌خودرو توسط وزارت صمت ایجاد شده و ایران‌خودرو نیز قیمت‌های رسمی ابلاغی از سوی وزارت صمت را نپذیرفته و اعلام کرده است که این وضعیت به ضرر شرکت و سهامداران آن منجر خواهد شد. این مشکل هفته گذشته باعث ورود سازمان تعزیرات حکومتی به این ماجرا و صدور رأی علیه ایران‌خودرو گردید.

برای درک بهتر این اختلافات حقوقی لازم است به چند ماه گذشته برگردیم؛ این داستان از تعلل وزارت صمت در اعلام قیمت‌های جدید خودروها از خردادماه سال جاری آغاز شد. در اوایل خرداد عادل پیرمحمدی مدیرعامل ایران‌خودرو ضمن اعتراض به تأخیر در اعلام قیمت‌ها به وزارت صمت هشدار داد که بدون افزایش قیمت‌ها امکان فروش خودرو وجود ندارد. در پاسخ وزارت صمت اعلام کرد که در صورت عدم عرضه خودرو ایران‌خودرو به جرم احتکار با پیگرد قانونی مواجه خواهد شد.

پس از چندین نامه‌نگاری و بدون هیچ راهکار عملی از سوی وزارت صمت ایران‌خودرو در ۲۰ خرداد ماه لیست قیمت محصولات خود را منتشر کرد که واکنش تند وزارت صمت و شورای رقابت را در پی داشت. مهرداد خسروی مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت در واکنش به این اقدام اعلام کرد که هنوز تصمیم نهایی در مورد قیمت‌ها اتخاذ نشده است و افزایش ۲۵ درصدی قیمت خودرو تکذیب می‌شود.

به دلیل کندی در فرآیندهای قانونی اعلام قیمت ایران‌خودرو قیمت‌های جدید خود را به سازمان بورس ارسال کرد اما وزارت صمت با ارسال نامه‌ای ضمن رد این قیمت‌ها اعلام کرد که قیمت خودروها باید با موافقت ستاد تنظیم بازار اعلام شود.

وزارت صمت مدعی است که قیمت‌گذاری‌های انجام شده در چارچوب مکانیسم‌های نظارتی صورت گرفته و از سوی شورای رقابت بررسی شده است. با این حال اختلافات بر سر عدم تمکین ایران‌خودرو به تصمیمات ستاد تنظیم بازار نارضایتی وزارت صمت را به همراه داشته است.

در نهایت ریشه این اختلافات به قیمت‌گذاری دستوری برمی‌گردد که از سال‌ها پیش در صنعت خودرو ادامه دارد و منجر به زیان‌های هنگفتی برای این صنعت شده است. با توجه به وضعیت فعلی گروه خودرویی در بورس نیز تحت تأثیر این مشکلات قرار گرفته و تمایل سهامداران برای ادامه سرمایه‌گذاری در این زمینه کاهش یافته است.

اگر اصلاحات ساختاری در صنعت خودرو انجام نشود این مصرف‌کنندگان خواهند بود که در نهایت متضرر خواهند شد. به نقل از صدای بورس

انتهای پیام/