اخبار
افزایش مجدد قیمت روغن در بازار!
؛ نوسانات قیمت کالاهای اساسی در بازار مجدداً توجه‌ها را به نحوه قیمت‌گذاری و نظام توزیع معطوف کرده است. در حالی که شکر به مقدار کافی و با قیمت مناسبی در بازار موجود است وضعیت روغن به مراتب پیچیده‌تر به نظر می‌رسد.
این محصول پس از یک دوره کمبود اکنون در دسترس است اما افزایش ۲۵ درصدی قیمت مصرف‌کننده و اختلاف‌نظر بین بنکداران و خرده‌فروشان در زمینه حاشیه سود باعث ایجاد تنش در بازار شده است. تضاد میان قیمت‌های مصوب واقعیت‌های توزیع و فشار اقتصادی بر مصرف‌کننده نشان‌دهنده این است که بازار روغن بیش از هر زمان دیگری به بازنگری در سیاست‌های نظارتی و تعیین سازوکار عادلانه سود برای تمامی حلقه‌های زنجیره نیاز دارد.
بررسی قیمت‌ها در بازار روغن نشان می‌دهد که روغن پخت‌وپز با قیمت ۳۱۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. همچنین روغن نیمه‌جامد ۵ کیلوگرمی لادن با قیمت ۴۶۰ هزار تومان روغن مایع کانولا پیور ۱.۵ لیتری با قیمت ۳۰۵ هزار تومان و روغن جامد اصیل یک کیلوگرمی بدون کلسترول با قیمت ۳۱۰ هزار تومان عرضه می‌شود. روغن سرخ‌کردنی بهار الماس با حجم ۱.۸ لیتر ۱۵۷ هزار تومان قیمت دارد و روغن سرخ‌کردنی اویلا با حجم مشابه ۲۱۵ هزار تومان در بازار موجود است. روغن نیمه‌جامد ۵ کیلوگرمی غنچه و روغن سرخ‌کردنی طبیعت ۱۶ کیلوگرمی به‌ترتیب با قیمت‌های ۴۶۲ هزار تومان و دو میلیون تومان به فروش می‌رسند. همچنین روغن مایع سرخ‌کردنی پیور ۵ لیتری با نرخ ۷۲۴ هزار تومان به مصرف‌کنندگان عرضه می‌شود.
حسین فرهادی عضو هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی در مورد وضعیت قیمت و عرضه روغن در بازار بیان کرد: پس از چند ماه کمبود روغن در سال ۱۴۰۴ این کالا در تیرماه با افزایش ۲۵ درصدی وارد بازار شد. اکنون روغن به مقدار کافی موجود است اما شرکت‌های تولیدکننده تنها با ۳ درصد حاشیه سود به بنکداران می‌فروشند. بنکداران نیز کالا را به قیمت مصرف‌کننده به خرده‌فروشان می‌دهند و از آنجا که خرده‌فروشی‌ها نیاز به ۱۰ درصد حاشیه سود دارند روغن را بالاتر از نرخ مصوب می‌فروشند که سبب جریمه شدن آنها توسط تعزیرات شده است.
این فعال صنفی اشاره کرد که برخی واحدها به دلیل عدم صرفه اقتصادی از خرید روغن خودداری می‌کنند و یادآور شد که پیش از افزایش ۲۵ درصدی قیمت برخی خرده‌فروشی‌ها کالاهایی مانند رب و ماکارونی را همراه با روغن به فروش می‌رساندند که این موضوع مختص دوره‌ای خاص بود.
فرهادی درخصوص عرضه روغن صنف و صنعت توضیح داد که این روغن به صورت دو فاکتوره به فروش می‌رسد. در ابتدا یک فاکتور رسمی صادر می‌شود و پس از پرداخت حساب دیگری برای پرداخت مابه‌التفاوت ارائه می‌شود که نشان می‌دهد روغن صنف و صنعت نیز با قیمت بالایی فروخته می‌شود.
وی همچنین در مورد وضعیت عرضه شکر در بازار گفت: شکر به‌وفور در بازار موجود است و مشکلی در تأمین نیاز بازار وجود ندارد. در حال حاضر شکر با قیمت ۵۱ تا ۵۲ هزار تومان در بنکداری‌ها عرضه می‌شود و با نرخ ۶۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد.
این فعال صنفی برای رفع مشکلات بازار روغن پیشنهاد داد که روغن باید به گونه‌ای قیمت‌گذاری شود که حاشیه سود بنکداری‌ها و خرده‌فروشی‌ها مشخص شود تا روغن با همان قیمت مصرف‌کننده به دست مردم برسد.
براساس این گزارش بررسی وضعیت بازار روغن و شکر نشان می‌دهد که مشکل اصلی نه در کمبود کالا بلکه در نبود شفافیت در نظام قیمت‌گذاری و توزیع است. وقتی تولیدکننده بنکدار و خرده‌فروش هر یک با حاشیه سودهای متفاوت عمل می‌کنند طبیعی است که مصرف‌کننده نهایی بیشترین فشار را متحمل شود. افزایش ۲۵ درصدی قیمت روغن در ابتدای سال ۱۴۰۴ در حالی رخ داده که بنکداران از سود ناچیز و خرده‌فروشان از خطر جریمه تعزیرات شکایت دارند. این تناقض‌ها نشان‌دهنده ضعف سیاست‌گذاری و نظارت کارآمد است. اگر سازوکاری شفاف برای تعیین سود هر حلقه از زنجیره تعریف نشود بازار مواد غذایی همواره در بحران بی‌ثباتی و نارضایتی عمومی باقی خواهد ماند. به نقل از صدای بورس
انتهای پیام/