اخبار
غلبه محصولات غذایی بر بازار در پی ناکامی سیاست ارز چندنرخی
مرکز آمار ایران داده‌های شاخص قیمت مرداد ماه را منتشر کرد که نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه با افزایش ۱.۲ واحدی به ۴۲.۴ درصد رسید. همچنین تورم ماهانه ۲.۹ درصد اعلام شده که نسبت به رقم ۳.۵ درصدی تیر ماه کاهش یافته است. کاهش تورم ماهانه به دلیل تخلیه اثرات تورم ناشی از جنگ ۱۲ روزه بوده و عواملی چون ناترازی برق گرمای شدید تعطیلی‌های مکرر و همچنین تأثیرات روانی اخبار سیاسی بین‌الملل در این زمینه مؤثر بوده‌اند. در مردادماه نیز شاهد افزایش قیمت دلار در حدود ۱۰ درصد بودیم که این موضوع تأثیر روانی خود را بر قیمت کالاها گذاشت.
رقم ۴۲.۴ درصدی تورم نقطه به نقطه بالاترین سطح در ۲۲ ماه اخیر به شمار می‌رود و از پاییز گذشته از سطح ۳۲ درصدی به ۴۲.۴ درصد فعلی رسیده است. با اینکه تورم ماهانه نسبت به تیرماه روند کاهنده‌ای را نشان می‌دهد و بازارها از تنش‌های تورمی جنگ ۱۲ روزه عبور کرده‌اند اما شاخص‌های تورمی همچنان به اخبار سیاسی حساس هستند و با افزایش مجدد دلار و نزدیک شدن آن به سقف تاریخی حساسیت این شاخص‌ها نیز افزایش یافته است.
تحلیل سرفصل‌های تورمی نشان می‌دهد که خوراکی‌ها دوباره در صدر جدول رشد قیمت‌ها قرار دارند و این افزایش قیمت در تمامی اقلام قابل توجه بوده است. این سرفصل ۵۱ درصد رشد کرده که نشان‌دهنده رشد بیشتری از تورم متوسط است. بیشترین افزایش تورم خوراکی در نان و غلات ثبت شده که نسبت به ماه قبل ۷.۸ درصد افزایش یافته و این امر ناشی از آزادسازی قیمت نان در اکثر استان‌هاست؛ میوه و خشکبار نیز با ۴ درصد رشد ماهانه مواجه شده‌اند.
در بهمن ماه ۱۴۰۲ بانک مرکزی با هدف کنترل نقدینگی اقدام به انتشار اوراق ۳۰ درصدی تحت عنوان اوراق گواهی سپرده یک ساله کرد که هدف آن جذب نقدینگی و هدایت آن به سمت بخش تولید و کنترل نوسانات بازار ارز بود. این اقدام آغازگر سیاست‌های انقباضی در اقتصاد و افزایش نرخ بهره بود. در این مدت نرخ سود بدون ریسک اوراق تأمین مالی دولت (اخزا) از زیر ۳۰ درصد به ۳۶ درصد رسید و رکود سنگینی در سطح اقتصاد ایجاد شد. اما این سیاست‌ها نتوانستند مانع از رشد نرخ ارز و کنترل تورم شوند و نرخ بهره حقیقی (تفاوت تورم و نرخ سود سپرده‌ها) به جز در یک ماه در تمامی این مدت منفی بوده و در تیرماه رکورد تاریخی را ثبت کرد.
پیشتازی تورمی کالاهای خوراکی نشان‌دهنده شکست سیاست تثبیت ارز و ارز چند نرخی در اقتصاد نیز به شمار می‌رود. با این حال در سه سال اخیر ارز ترجیحی کالاهای اساسی در ۲۸,۵۰۰ تومان ثابت مانده و دلار مبادله‌ای نیز روندی بسیار کند را تجربه کرده است. در عین حال قیمت‌های داخلی با شیب بالا در حال افزایش هستند و این سیاست به همراه سیاست‌های انقباضی در نهایت به شکست انجامیده است. ارز تک نرخی در این سال‌ها نه تنها موجب توزیع رانت در زنجیره فلزات پتروشیمی و پالایشگاه شده بلکه انگیزه صادراتی شرکت‌ها برای توسعه بازارهای صادراتی را نیز کاهش داده و در نتیجه با کمبود عرضه و رشد قیمت‌ها مواجه شده‌ایم. به نقل از ایراسین
انتهای پیام/