اخبار
بانک‌ها از اعطای وام‌های اشتغال سر باز می‌زنند
مرتضی محمودی عضو فراکسیون ویژه جهش و رونق تولید اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی به اهمیت پرداخت وام‌های اشتغال‌زایی تبصره ۱۵ بودجه اشاره کرد و گفت: این وام‌ها ابزارهای مؤثری برای شکستن چرخه فقر به‌ویژه در مناطق محروم به شمار می‌روند و می‌توانند به توسعه اشتغال در شهرستان‌ها کمک کنند. وی بیان کرد که پرداخت وام‌های خرد به مشاغل خانگی و کسب‌وکارهای کوچک از عوامل کلیدی برای تحقق شعار سال مقام معظم رهبری در خصوص «سرمایه‌گذاری برای تولید» محسوب می‌شود.
محمودی ادامه داد: تمرکز بر تولیدات روستایی مشاغل خانگی و صنایع خرد می‌تواند در مقیاس‌های کوچک به رشد تولید در محیط‌های محلی و خانوادگی منجر شود. وی با اشاره به تولیدات کشاورزی گلخانه‌ای و کارگاه‌های کوچک در برخی از روستاها و محلات گفت: این تولیدات ظرفیت‌های خوبی برای اشتغال‌زایی دارند و سرمایه‌های خرد مردم می‌تواند با حمایت‌های تسهیلاتی به سمت این مشاغل هدایت شود.
این نماینده مجلس بر لزوم حمایت از این بخش‌ها تأکید کرد و گفت: اعطای تسهیلات مناسب می‌تواند مکمل توسعه مشاغل خانگی و تولیدات کوچک‌مقیاس در روستاها و محلات باشد. به همین دلیل در تبصره ۱۵ بودجه ۱۴۰۴ وام‌هایی پیش‌بینی شده که هدف اصلی آنها رشد اشتغال و ایجاد شغل‌های پایدار در مناطق محروم و محلی است.
محمودی در خصوص نقش بانک‌ها اظهار داشت: متأسفانه بانک‌ها نه‌تنها در پرداخت وام‌های خرد تبصره ۱۵ بلکه در ارائه تسهیلات به صنایع بزرگ نیز همکاری لازم را ندارند و سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگانی که تمایل به توسعه واحدهای تولیدی و صنعتی خود دارند از این وضعیت گلایه دارند. این کم‌کاری بانک‌ها به بخش کشاورزی و صنایع کشور آسیب جدی رسانده و مانع رونق تولید شده است.
وی افزود: برخی نهادهای عمومی با رویکرد محرومیت‌زدایی باید فعال‌تر وارد میدان شوند. همان‌طور که در سال‌های اخیر نقش ستاد اجرایی فرمان امام بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید در حمایت از تولید قابل مشاهده بوده امروز نیز این نهادها باید از ظرفیت شرکت‌ها و مؤسسات وابسته خود برای تقویت جریان تولید و اشتغال بهره‌برداری کنند.
محمودی در پایان گفت: اشتغال یکی از ارکان اصلی امیدبخشی به مردم و رونق زندگی شهروندان است. وقتی صنایع و واحدهای صنفی رشد می‌کنند کیفیت تولید و راندمان افزایش می‌یابد و به تبع آن نیاز به نیروی کار نیز بالا می‌رود. به همین دلیل اگر شرایط برای اشتغال مهیا شود ضریب رشد اشتغال در کشور بهبود یافته و این همان افق روشنی است که مردم و مسئولان انتظار دارند. تحقق این اهداف نیازمند همکاری تمام دستگاه‌ها و استفاده بهینه از ظرفیت‌های قانونی مثل تبصره ۱۵ است تا نهادهای عمومی و مجموعه‌های اقتصادی کشور نقش مؤثرتری ایفا کنند و شاهد تحول بزرگی در عرصه اشتغال‌زایی کاهش فقر و رونق پایدار تولید در کشور باشیم. به نقل از مهر
انتهای پیام/