اخبار
تشکیل شورای عالی تشکل‌ها از سوی دولت فاقد اعتبار قانونی است
نایب‌رئیس اتاق ایران در پاسخ به اظهارات اخیر وزیر صنعت معدن و تجارت در روز ملی صنعت و معدن درباره تشکیل شورای عالی تشکل‌ها توسط دولت اظهار داشت که دخالت دولت در امور داخلی بخش خصوصی با قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مغایرت دارد. او تشکیل این شورا توسط وزارت صمت را نمونه‌ای بارز از مداخله نهاد حاکمیتی در ساختارهای مستقل بخش خصوصی دانست و بیان کرد که این اقدام می‌تواند همبستگی میان فعالان اقتصادی را تضعیف کرده و منجر به ایجاد تشکل‌های موازی فرمایشی شود.
نایب‌رئیس اتاق ایران تاکید کرد که بخش خصوصی باید از استقلال لازم برای تصمیم‌گیری و انتخاب نمایندگان خود برخوردار باشد و این فرآیند نباید تحت نظارت و هدایت دولت باشد. او تصریح کرد که تشکل‌ها باید به‌صورت خودجوش و بر اساس نیاز و خواسته‌های فعالان اقتصادی شکل بگیرند.
او همچنین خاطرنشان کرد که انتظار می‌رود دولت نقش تسهیل‌گر و ناظر بی‌طرف را ایفا کند و از ورود به عرصه‌های تصمیم‌سازی و روابط داخلی بخش خصوصی پرهیز کند. پیرموذن به استقلال بخش خصوصی از مداخلات مستقیم دولت به عنوان یکی از اصول اساسی اقتصاد آزاد و توسعه‌یافته اشاره کرد و گفت که این استقلال نه تنها موجب پویایی اقتصاد و رقابت‌پذیری سالم می‌شود بلکه اعتماد سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی را نیز افزایش می‌دهد.
نایب‌رئیس اتاق ایران تشکیل شورای عالی تشکل‌ها توسط وزارت صمت را یکی از مصادیق مداخلات دولتی دانست که پرسش‌های جدی را درباره مرز نقش حاکمیت و استقلال بخش خصوصی به وجود می‌آورد. او بر اساس ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تصریح کرد که دولت باید ضمن حفظ استقلال تشکل‌های اقتصادی فقط نقش تسهیل‌گر و حامی را ایفا کند و نباید در فرآیند شکل‌گیری و مدیریت تشکل‌ها دخالت کند.
او ادامه داد که اقدام وزارت صمت در تشکیل شورای عالی برای تشکل‌ها بدون هماهنگی با بخش خصوصی و بدون وجود سازوکار دموکراتیک نوعی ساختار موازی ایجاد می‌کند که می‌تواند پیامدهای منفی به همراه داشته باشد.
نایب‌رئیس اتاق ایران به تضعیف جایگاه نهادهای مستقل مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف اشاره کرد و گفت که چنین اقداماتی می‌تواند منجر به تفرقه میان فعالان اقتصادی فرصت‌سوزی در مشارکت واقعی بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌ها و بی‌اعتمادی به فرآیندهای سیاست‌گذاری دولت شود.
پیرموذن تاکید کرد که تقویت بخش خصوصی واقعی مشارکت‌پذیری اصیل و حذف تشکل‌های نمایشی و فرمایشی نیاز واقعی اقتصاد کشور است و دخالت دولت در ایجاد یا مدیریت تشکل‌ها نه تنها با قوانین جاری در تضاد است بلکه مانعی جدی در تحقق اقتصاد رقابتی و شفاف به شمار می‌آید.
نایب‌رئیس اتاق ایران در پایان پیشنهاد داد که دولت به جای مدیریت بخش خصوصی باید با آن گفت‌وگو کرده و بستر مشارکت واقعی را فراهم آورد. این تنها راه برای عبور از چالش‌های اقتصادی و رسیدن به توسعه پایدار است. به نقل از صدای بورس
انتهای پیام/