اخبار
افشای نقش بانک‌ها در نوسانات بازار مسکن
ناصر ذاکری تحلیلگر اقتصادی بیان می‌کند که بانک‌ها تحت عنوان توسعه خدمات الکترونیکی به طور هوشمندانه‌ای سودهای جدیدی برای خود ایجاد کرده‌اند. آن‌ها با توجیه «تحمل هزینه برای بانکداری الکترونیک» از مشتریان بابت کوچک‌ترین خدماتی همچون استعلام موجودی و انتقال وجه کارمزد دریافت می‌کنند؛ خدماتی که تا چند سال پیش به صورت رایگان ارائه می‌شد و به عنوان یک مزیت برای بانک‌ها محسوب می‌شد. این شیوه نمونه‌ای واضح از سوءاستفاده ناعادلانه از مردم است.
بی‌توجهی به قدرت خرید مردم این تحلیلگر اشاره می‌کند که بانک‌ها بدون توجه به وضعیت اقتصادی مشتریان و کاهش قدرت خرید جامعه کارمزد یکسانی برای همه تراکنش‌ها مطالبه می‌کنند. عدم الزام به در نظر گرفتن شرایط معیشتی مردم نشان‌دهنده فاصله گرفتن نظام بانکی از اصول عدالت اقتصادی است.
انحصار بانکی و انتقال هزینه‌ها ذاکری تأکید می‌کند که بانک‌ها با تکیه بر موقعیت انحصاری خود تمام منافع بانکداری الکترونیک را به خود اختصاص داده و هزینه‌ها را بر دوش مشتریان می‌گذارند. به گفته او حتی استخدام‌های سفارشی و هزینه‌های غیرضروری نیز از جیب مردم تأمین می‌شود؛ به گونه‌ای که ساده‌ترین راه برای جبران هزینه‌ها دست‌اندازی به دارایی مشتریان شده است.
پیوند نظام بانکی با بازار املاک این کارشناس معتقد است که از دهه ۷۰ به بعد بانک‌ها در کنار اقشار ثروتمند و در مقابل نیازمندان قرار گرفته‌اند. رونق بازار املاک باعث شد که گروهی از افراد بانفوذ تسهیلات ارزان‌قیمت کلان دریافت کرده و سرمایه‌های بانکی به سمت بازار مسکن سرازیر شود. در ادامه بانک‌ها خود به این بازار وارد شدند و این امر به افزایش سریع قیمت واحدهای مسکونی و تجاری منجر گردید.
بانک‌ها و نقش آن‌ها در تشدید تورم ذاکری یادآور می‌شود که از اواسط دهه ۸۰ بازار املاک به موتور محرکه تورم و افزایش قیمت کالاها تبدیل شد. هرچند کسری بودجه ریشه اصلی تورم است اما ارتباط بانک‌ها با جریانات خرید و فروش املاک دامنه گرانی‌ها را گسترش داد و در نتیجه مردم بیشتر به سمت فقر سوق داده شدند.
وام‌های مسکن؛ سود برای ثروتمندان زیان برای مستأجران وی تصریح می‌کند که بخش کمی از منابع بانکی به وام مسکن برای متقاضیان واقعی اختصاص داده شده است. تنها حدود شش درصد از وام‌های اعطایی عمدتاً به افرادی رسیده که خانه را برای اجاره خریداری کرده‌اند. در نتیجه به جای کمک به خانه‌دار شدن مردم ثروتمندان صاحب چندین واحد مسکونی شده‌اند؛ به طوری که اخیراً خبری از خرید ۹ واحد آپارتمان توسط یک مقام دولتی منتشر شد. این روند موجب آسیب بیشتر به مستأجران و اقشار کم‌درآمد شده است. به نقل از صدای بورس
انتهای پیام/