لغو ممنوعیت واریز وجه به حساب‌های شخصی دیگر

هیئت تخصصی مالیاتی-بانکی دیوان عدالت اداری با صدور حکمی موقت اجرای مصوبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت دریافت و واریز وجه به حساب شخص ثالث در معاملات را متوقف کرد.

در این مصوبه بانک مرکزی تأکید کرده بود که تراکنش‌های بانکی باید با اسناد و مدارک مرتبط مانند فاکتورها قراردادها رسیدهای پرداخت و اسناد مبادلات کالا و خدمات مطابقت داشته باشد و هر پرداخت یا دریافتی که از حساب یک شخص انجام می‌شود باید بر اساس یک معامله واقعی و مستند صورت گیرد.

به این ترتیب تمامی افراد حقیقی و حقوقی موظف هستند که مبلغ مورد معامله را تنها به حساب طرف معامله واریز کرده یا از وی دریافت کنند.

در صورت واریز و دریافت وجه از اشخاص ثالث عواقب زیر ممکن است متوجه افراد شود:

• یکی از روش‌های رایج پولشویی استفاده از حساب‌های افراد مختلف است. واریز وجه به حساب شخص ثالث ممکن است فرد را بدون آگاهی درگیر فعالیت‌های غیرقانونی کند.
• در صورت بروز مشکلاتی همچون عدم تحویل کالا یا نقص در خدمات مدرکی برای واریز وجه به حساب شخص طرف معامله وجود نخواهد داشت.
• بانک‌ها و مؤسسات اعتباری فقط تراکنش‌هایی را تأیید و پردازش می‌کنند که هدف آن مشخص بوده و ارتباط منطقی بین پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده وجود داشته باشد. اگر پول به حساب فردی غیرمرتبط واریز شود این تراکنش به عنوان غیرعادی یا مشکوک شناسایی شده و ممکن است حساب فرد برای انجام بررسی‌های تکمیلی مسدود گردد.
• تراکنش‌های مشکوک می‌تواند به کاهش رتبه اعتباری فرد در شبکه بانکی منجر شود و او را از خدماتی مثل دریافت دسته چک تسهیلات و ضمانت‌نامه محروم کند.
• پرداخت به حساب شخص دیگر ممکن است در زمان بررسی پرونده مالیاتی مشکلاتی به وجود آورد. به عنوان مثال عدم تطابق اسناد و تراکنش‌ها می‌تواند معامله را صوری تلقی کند یا فرد را در معرض اتهام فرار مالیاتی قرار دهد. همچنین واریز وجوه به حساب شخص ثالث ممکن است منجر به ثبت درآمد اتفاقی گردد که به هزینه‌های مضاعف برای فرد منتهی خواهد شد. به نقل از مهر

انتهای پیام/