اخبار
رأی اولیه تعزیرات، قابل تجدیدنظر و بدون تأثیر مالی فوری؛ سهامداران نگران نباشند
حمید اسدی در مورد رأی صادر شده علیه شرکت ایران‌خودرو در شعبه دوم بدوی تعزیرات اظهار داشت: ابتدا باید به سهامداران و فعالان بازار سرمایه اطلاع دهم که این رأی در مرحله بدوی است و امکان تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر تعزیرات وجود دارد. شرکت ایران‌خودرو نیز درخواست تجدیدنظر را در سامانه کدال ثبت کرده است.
این حقوقدان با اشاره به احتمال بررسی مجدد رأی در فرآیند تجدیدنظر افزود: در حال حاضر نگرانی خاصی از بابت تأثیر مالی یا زیان‌بار این رأی بر شرکت ایران‌خودرو وجود ندارد چرا که این رأی فعلاً اثر اجرایی و مالی بر صورت‌های مالی و سودآوری شرکت ندارد و سهامداران می‌توانند از این بابت آسوده خاطر باشند.
اسدی در ادامه گفت: در خصوص محتوا و ماهیت رأی صادر شده قاضی به‌جای استفاده از عبارت «شرکت دولتی» ایران‌خودرو را تحت عنوان «شرکت‌های ملی‌شده و تحت پوشش دولت» معرفی کرده و به این ترتیب آن را مشمول رسیدگی تعزیراتی قرار داده است. برای اینکه شرکتی مشمول قانون تعزیرات شود باید ابتدا تحت شمول این قانون قرار گیرد. در این مورد دادگاه بدوی ایران‌خودرو را با استناد به عنوان مذکور مشمول قانون تعزیرات دانسته است.
او توضیح داد: در متن رأی به ماده ۴ قانون محاسبات عمومی اشاره شده که شرکت‌های دولتی را به شرکت‌هایی که بیش از ۵۰ درصد سهامشان متعلق به دولت باشد محدود می‌کند. در حالی که ایران‌خودرو یک شرکت دولتی نیست. اما با استفاده از عبارت «شرکت‌های ملی‌شده و تحت پوشش دولت» و استناد به ماده ۱۸ قانون تعزیرات این شرکت مشمول رسیدگی تعزیراتی گردیده است.
این کارشناس حقوقی در ادامه درباره جریمه نقدی و سلب صلاحیت اعضای هیئت‌مدیره گفت: بر اساس بند «الف» ماده ۱۸ قانون تعزیرات جریمه نقدی تنها برای شرکت‌هایی اعمال می‌شود که از طریق گران‌فروشی منفعت غیرمشروع کسب کرده باشند. با این حال طبق ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس به دلیل رعایت حقوق سهامداران از قیمت‌گذاری دستوری معاف هستند.
او خاطرنشان کرد: در اینجا با یک تناقض روبرو هستیم. اگر ایران‌خودرو تغییراتی در قیمت‌گذاری داشته این اقدام در راستای حفظ حقوق سهامداران بوده و نمی‌توان آن را به معنای گران‌فروشی تلقی کرد.
اسدی همچنین درباره برکناری اعضای هیئت‌مدیره گفت: بر اساس بند «ج» ماده ۱۸ قانون تعزیرات برکناری اعضای هیئت‌مدیره نیاز به اثبات رفتار غیرقانونی آن‌ها برای کسب منفعت نامشروع دارد. اما در شرکت‌های بورسی مفهوم برکناری به این شکل وجود ندارد و سلب صلاحیت آن‌ها در اختیارات سازمان بورس است. از آنجا که ایران‌خودرو در بازار سرمایه پذیرفته شده این موضوع با چالش‌هایی مواجه است و به نظر می‌رسد تصمیم‌گیری در این زمینه باید توسط سازمان بورس صورت گیرد نه نهادهای دیگر که تنها می‌توانند در خصوص جرائم ورود کنند. به نقل از سازمان بورس
انتهای پیام/