اخبار
مدیریت مخاطرات اقتصادی ناشی از فعال‌سازی ماشه امکان‌پذیر است
دفتر مطالعات اقتصادی در گزارشی تحت عنوان «بررسی سازوکار ماشه و تبعات اقتصادی قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران» اعلام کرده است که سازوکار ماشه و تأثیرات آن بر اقتصاد ایران به موضوعی مهم برای فعالان اقتصادی و جامعه تبدیل شده است. این گزارش بر عدم وجاهت حقوقی استفاده از مکانیسم ماشه توسط سه کشور اروپایی تأکید کرده و به ضرورت بهره‌گیری از ابزارهای حقوقی سیاسی و امنیتی برای پیشبرد دیپلماسی اشاره می‌کند. بررسی قطعنامه‌های سازمان ملل و سازوکارهای اجرایی آن نشان می‌دهد که مخاطرات اقتصادی ناشی از فعال‌سازی ماشه «چندان قابل توجه و قابل مدیریت» است.
در این گزارش آمده که تحریم‌های شورای امنیت برخلاف تحریم‌های ثانویه آمریکا که به‌طور عمده بر روی بخش‌های کلیدی مانند نفت و بانکداری تمرکز کرده‌اند بیشتر بر محدودسازی برنامه‌های هسته‌ای و موشکی متمرکز هستند. به‌علاوه فعال‌سازی ماشه رژیم تحریمی جدید و شدیدی نسبت به فشارهای کنونی ایجاد نخواهد کرد.
یافته‌های دیگر این گزارش حاکی است که اثر اقتصادی ماشه عمدتاً به کنترل صادرات فناوری‌های دوگانه محدود می‌شود که با توجه به تجربه ایران در دور زدن محدودیت‌ها و عدم هم‌سویی کامل چین و روسیه قابل مدیریت است. همچنین سازوکار بازرسی محموله‌ها به‌دلیل شرایط خاص نیاز به رضایت کشور صاحب پرچم و خطر اقدام‌های متقابل ایران احتمال محاصره دریایی یا توقیف کشتی‌های ایران را منتفی می‌کند.
در ادامه گزارش بیان شده که افزودن نام‌های جدید به فهرست تحریم‌ها یا تشکیل مجدد پنل کارشناسان دشوار است زیرا نیاز به اجماع در شورای امنیت و امکان وتوی چین و روسیه وجود دارد. هرچند فشارهای سیاسی آمریکا بر شرکای تجاری ایران مانند چین محتمل است این فشارها مستقل از استفاده یا عدم استفاده از سازوکار ماشه خواهند بود. امیدواری اصلی به‌وجود آمده این است که در دنیای چندقطبی ۲۰۲۵ به‌دلیل مخالفت قدرت‌هایی مانند چین و روسیه احتمال شکل‌گیری اجماع بین‌المللی علیه ایران به‌شدت کاهش یابد.
این گزارش می‌افزاید که بازگشت ادعایی و غیرقانونی به قطعنامه‌ها مشروعیت حقوقی به تحریم‌های آمریکا نمی‌بخشد و پیش‌بینی می‌شود که با فرض ثبات شرایط اقتصادی تعاملات کلان ایران در صادرات نفت پتروشیمی و تسویه مالی بدون چالش جدی ادامه یابد. هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت تکانه‌های روانی در بازار دارایی‌ها ایجاد شود اما امید است با گذر زمان و اثبات عدم وجود اثرات واقعی و سیاست‌های سنجیده اقتصادی و رسانه‌ای این آثار کنترل شود.
در نهایت گزارش تأکید می‌کند که تمایز بنیادین میان تحریم‌های هدفمند شورای امنیت و تحریم‌های جامع ثانویه آمریکا وجود دارد. تحریم‌های سازمان ملل بیشتر بر محدودسازی برنامه‌های هسته‌ای و موشکی تمرکز دارند در حالی که تحریم‌های آمریکا به‌دنبال فلج کردن اقتصاد کشور هستند. در نتیجه فعال‌سازی ماشه به خودی خود رژیم تحریمی جدیدی شدیدتر از فشارهای کنونی ایجاد نخواهد کرد. به نقل از صداوسیما
انتهای پیام/