اخبار
تحلیل عمیق تأثیرات واقعی مکانیسم ماشه بر اقتصاد ایران
یکی از پرسش‌های متداول در این روزها تأثیر مکانیسم ماشه بر وضعیت اقتصادی کشور است. مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی گزارشی در این خصوص تهیه کرده است. بر اساس این گزارش مکانیسم ماشه می‌تواند در کوتاه‌مدت تأثیرات عمدتاً روانی بر اقتصاد کشور داشته باشد؛ چرا که تحریم‌های شورای امنیت بیشتر هدفمند و اشاعه‌محور هستند و توان فشار فراگیر به اندازه تحریم‌های ثانویه آمریکا را ندارند.
تحریم‌های شورای امنیت در ذات خود متفاوت هستند و دامنه کمتری را نسبت به تحریم‌های ثانویه آمریکا پوشش می‌دهند؛ از این رو اثرات عملی آن‌ها در مقایسه با تحریم‌های موجود آمریکا محدود خواهد بود. اما فعال‌سازی ماشه می‌تواند در کوتاه‌مدت منجر به افزایش نااطمینانی نوسان نرخ ارز تکانه‌های تورمی و مشکلاتی در تجارت خارجی شود.
در بلندمدت تأثیر اقتصادی فعال‌سازی این مکانیسم محدود خواهد بود. در روزهای اخیر تیم دیپلماسی کشور اقداماتی برای به تعویق انداختن اجرای مکانیسم اسنپ‌بک انجام داده‌اند که نتایج مثبت این تلاش‌ها در بازارهای دارایی نمایان شده است.
بازوی پژوهشی مجلس به بررسی ابعاد حقوقی سیاسی و پیامدهای اقتصادی سازوکار اسنپ‌بک و احتمال فعال شدن آن پرداخته است. در این گزارش تأکید شده که نگرانی اصلی از منظر اقتصادی نه در خود قطعنامه‌ها بلکه در آثار روانی و انتظاری آن‌ها بر بازار داخلی است؛ زیرا تحریم‌های شورای امنیت بیشتر ماهیتی محدود داشته و توان ایجاد فشار اقتصادی گسترده‌ای فراتر از تحریم‌های ثانویه و یک‌جانبه آمریکا را ندارند.
اهمیت این موضوع در این است که در شرایط فعلی که اقتصاد ایران تحت فشار تحریم‌های حداکثری آمریکا قرار دارد بازگشت تحریم‌های سازمان ملل بیشتر به‌عنوان یک شوک روانی عمل خواهد کرد و اگر مدیریت انتظارات به درستی انجام نشود ممکن است رکود و بی‌ثباتی موجود را تشدید کند.
توافق هسته‌ای با ایران در سال ۲۰۱۵ و با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت نهایی شد و بخشی از تحریم‌های قبلی علیه ایران لغو گردید. یکی از مهم‌ترین بخش‌های برجام بند موسوم به «غروب تعهدات» است که محدودیت‌های هسته‌ای ایران را در سال‌های مختلف به تدریج کاهش می‌دهد. نقطه عطف این روند مهرماه ۱۴۰۴ خواهد بود زمانی که بسیاری از محدودیت‌ها پایان می‌یابد و پرونده هسته‌ای ایران به وضعیت عادی در شورای امنیت بازمی‌گردد. این مقطع نگرانی‌هایی برای غرب و به‌ویژه ایالات متحده و رژیم صهیونیستی ایجاد کرده که در تلاشند با فعال‌سازی سازوکار موسوم به «ماشه» مانع از لغو کامل محدودیت‌ها شوند.
از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ شش قطعنامه الزام‌آور تحت فصل هفتم منشور ملل متحد علیه ایران تصویب شد که بر توقف غنی‌سازی اورانیوم و محدودیت‌های دیگر متمرکز بود. این قطعنامه‌ها به تدریج تحریم‌ها را گسترش دادند و نام افراد و نهادهای ایرانی را در فهرست تحریم سازمان ملل قرار دادند. برخلاف تحریم‌های فراگیر آمریکا این تحریم‌ها به طور مستقیم کل اقتصاد ایران یا صادرات نفت را هدف قرار ندادند.
با امضای توافق برجام این قطعنامه‌ها لغو و تنها قطعنامه ۲۲۳۱ باقی ماند که چارچوب جدیدی برای نظارت و محدودیت‌های موقت علیه ایران تعیین می‌کرد. در این قطعنامه سازوکار موسوم به «ماشه» گنجانده شده که در صورت ادعای عدم پایبندی ایران به تعهدات برجامی هر یک از طرف‌ها می‌تواند موضوع را به شورای امنیت ارجاع دهد و تحریم‌های پیشین به‌طور خودکار بازگردند مگر آنکه شورا در مدت معینی خلاف آن تصمیم بگیرد.
انتظار می‌رود در صورت فعال‌سازی مکانیسم ماشه تلاش‌های آمریکا یا کشورهای اروپایی برای بازگرداندن تحریم‌ها با مخالفت روسیه و چین مواجه شود. در شرایط کنونی جهان چندقطبی اجماع‌سازی علیه ایران دشوارتر از گذشته است. همچنین کشورهای اروپایی نیز ممکن است تردیدهایی در پیروی کامل از آمریکا داشته باشند.
از این رو بازگشت قطعنامه‌های تحریمی به شکل گذشته بعید به نظر می‌رسد و اگر هم رخ دهد ضمانت اجرایی محدودی خواهد داشت. فعال‌سازی ماشه عمدتاً جنبه سیاسی و روانی دارد و در کوتاه‌مدت تأثیراتی بر بازار ارز و انتظارات تورمی خواهد داشت اما با گذشت زمان و آشکار شدن فقدان ضمانت اجرایی قابل کنترل خواهد بود.
در نهایت از منظر اقتصادی تحریم‌های شورای امنیت ذاتاً با تحریم‌های ثانویه آمریکا متفاوت هستند و به همین دلیل بازگشت احتمالی تحریم‌های شورای امنیت در عمل رژیم تحریمی جدید و شدیدی ایجاد نخواهد کرد. به نقل از صدای بورس
انتهای پیام/