اخبار
مرجع تعیین قیمت‌ها، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان است.
محسن بهرامی‌ارض‌اقدس عضو شورای رقابت اظهار داشت: ادامه سیاست‌های دستوری در قیمت‌گذاری نه‌تنها مانع از گسترش بخش خصوصی می‌شود بلکه زیان انباشته بنگاه‌های تولیدی را نیز افزایش داده و مسیر سرمایه‌گذاری را مسدود می‌سازد.
ورود غیرکارشناسی تعزیرات به مسائل اقتصادی این عضو شورای رقابت با انتقاد از روش‌های تعزیراتی در قبال شرکت‌های تولیدی تأکید کرد: این نوع برخوردها گاهی تحت تأثیر فشار مخالفان خصوصی‌سازی صورت می‌گیرد. در حالی که قوانین مربوط به برنامه‌های توسعه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به وضوح از بخش خصوصی حمایت می‌کنند دولت‌ها عملاً با ایجاد موانع تحقق این روند را دشوار کرده‌اند.
زیان‌های انباشته در شرکت‌های دولتی بهرامی در ادامه گفت: نتیجه این سیاست‌ها باقی‌ماندن تعداد زیادی از شرکت‌های دولتی زیان‌ده است که هر ساله زیان‌های بیشتری تولید می‌کنند. شواهد متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد بخش خصوصی در صورت ورود به مدیریت شرکت‌ها با موانع و کارشکنی‌های دستگاه‌های اجرایی روبرو می‌شود.
تأثیر قیمت‌گذاری دستوری بر بحران‌ها این عضو شورای رقابت به توضیح این نکته پرداخت که افزایش منطقی قیمت‌ها در شرایط تورمی نباید به‌عنوان گران‌فروشی محسوب شود. قیمت‌گذاری دستوری به شدت زیان انباشته شرکت‌ها را افزایش داده و در حالی که سازمان‌های رسمی نیز ضرورت برخی افزایش‌ها را تأیید کرده بودند.
نقض قوانین و مشکلات حقوقی بهرامی همچنین گفت: در بسیاری از پرونده‌ها تشریفات قانونی رعایت نشده و احکام صادر شده از نظر حقوقی ضعیف هستند. این روند در مراحل تجدیدنظر یا دیوان عدالت اداری قابل نقض است به‌ویژه در مواردی که کالاها در فهرست اقلام اساسی قرار ندارند.
مرجع اصلی قیمت‌گذاری این عضو شورای رقابت تأکید کرد که مرجع اصلی قیمت‌گذاری سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است و سایر نهادها تنها باید بر اجرای درست آن نظارت کنند. او همچنین اشاره کرد که در بازارهای رقابتی اساساً نیازی به دخالت دولت نیست و عرضه و تقاضا باید به‌طور طبیعی عمل کنند.
وظایف دولت بعد از خصوصی‌سازی بهرامی در خصوص وظایف دولت پس از خصوصی‌سازی بیان کرد که دولت باید علاوه بر کنترل قیمت کالاهای اساسی از شکست بنگاه‌های خصوصی جلوگیری کرده و زمینه توانمندسازی آن‌ها را فراهم آورد. رفتار تبعیض‌آمیز در تخصیص تسهیلات و فشارهای تعزیراتی علیه بنگاه‌های خصوصی‌سازی شده مغایر با سیاست‌های توسعه‌ای است.
راهکار خروج از بحران این عضو شورای رقابت در پایان گفت که بهترین راهکار تسهیل واردات و ایجاد توازن بین عرضه و تقاضا است. در این صورت رانت و دلالی حذف شده و بازار به‌طور طبیعی به سمت رقابت سالم و منافع بیشتر برای مصرف‌کننده حرکت خواهد کرد. به نقل از صدای بورس
انتهای پیام/