اخبار

اقتصاد در مسیر احیای دوباره قرار دارد
محمدرضا فرزین رئیسکل بانک مرکزی در سیوپنجمین همایش بانکداری اسلامی بیان کرد: کشور ما دوران جنگ ۱۲ روزه را پشت سر گذاشته و هنوز با پیامدهایی از آن مواجه هستیم که بر متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر گذاشته است. سال گذشته نرخ رشد اقتصادی حدود ۳.۲ درصد بود و با اینکه پیشبینیهای جهانی نشان میداد قیمت جهانی نفت کاهش مییابد و این مسئله میتواند بر نرخ رشد اقتصادی تأثیر منفی بگذارد ما سیاستهایی را برای حفظ رشد مثبت اقتصادی در نظر گرفتیم.
وی ادامه داد: از سال ۱۳۹۹ تا کنون نرخ رشد اقتصادی به طور مداوم مثبت بوده و در این مدت ۲۰ ماه متوالی از این وضعیت برخوردار بودهایم که موقعیت خوبی را در سطح منطقه برای ما به ارمغان آورده است.
فرزین همچنین اظهار داشت: با وجود تلاش برای حفظ ثبات نرخ رشد پس از جنگ وضعیت بهگونهای پیش نرفت و در بخش تولید و تقاضا رکود ایجاد شد. کسری بودجه به دلیل کاهش درآمدهای دولت ناشی از جنگ تشدید شد و این شرایط نیاز به تأمین مالی دولت را افزایش داد.
رئیسکل بانک مرکزی از افزایش تقاضای نقدینگی پس از جنگ خبر داد و گفت که نرخ رشد اقتصادی در ماههای تیر و مرداد به دلیل اثرات جنگ کاهش یافته است. اما خوشبختانه در مردادماه نشانههایی از احیای اقتصاد در حوزه تولید مشاهده میشود و نرخ رشد اقتصادی مثبت شده است.
وی خاطرنشان کرد: موجودی انبار بنگاهها نیز در مردادماه ۴.۹ درصد رشد کرده و این میتواند نشانهای از بهبود وضعیت بنگاهها باشد. فرزین همچنین بر اهمیت خروج از شرایط جنگی و بازگشت به وضعیت عادی تأکید کرد.
فرزین در ادامه به تغییراتی در سیاستهای بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: در سالهای اخیر توانستهایم نرخ رشد نقدینگی را به نرخ متوسط ۲۵ درصدی نزدیک کنیم. با این حال در سال آینده تقاضای نقدینگی ناشی از هزینههای جنگ و تأخیر در درآمدها به چالشهایی منجر خواهد شد.
رئیسکل بانک مرکزی تأکید کرد که به رغم شرایط به وجود آمده سیاستهای تأمین مالی را ادامه میدهیم و از ابزارهای متنوعی برای تأمین مالی تولید استفاده میکنیم. همچنین اعلام کرد که بانک مرکزی به دنبال افزایش اختیارات شعب بانکها برای تأمین مالی در شهرستانها است.
فرزین به برنامه اصلاحی بانکها اشاره کرد و گفت: طی سه سال گذشته روند افزایش سرمایه بانکها در حال انجام است و اکنون بسیاری از بانکها توان رقابت در سطح جهانی را دارند. او همچنین خاطرنشان کرد که با بهبود کفایت سرمایه امکان واگذاری سهام بانکها به ذینفعان مشخص وجود خواهد داشت. به نقل از صدای بورس
انتهای پیام/