اخبار
نسبت هزینه‌های مسکن به بودجه خانوار چقدر است؟
سال ۱۴۰۴ هنوز به اتمام نرسیده و اطلاعات رسمی سالانه آن در دسترس نیست. با این حال براساس موارد زیر تمامی نشانه‌ها به ادامه روند افزایشی و ثبت رکوردهای جدید اشاره دارند: تورم اجاره‌بها: تمدید قراردادهای اجاره در بهار و تابستان ۱۴۰۴ با نرخ‌های بالاتر فشار مضاعفی بر مستأجران تحمیل کرده است. ادامه تورم عمومی: افزایش هزینه‌های زندگی و مصالح ساختمانی قیمت تمام‌شده مسکن را بالا برده و این تأثیر خود را در اجاره‌بها نیز نمایان می‌کند. رکود در تولید مسکن: کمبود عرضه مناسب مسکن نسبت به تقاضا به عدم‌تعادل در بازار دامن زده و به افزایش قیمت‌ها کمک می‌کند. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که در صورت عدم‌مداخله مؤثر و تغییر در سیاست‌های کلان میانگین سهم مسکن از هزینه خانوار شهری در سال ۱۴۰۴ به راحتی می‌تواند از مرز ۴۰ درصد عبور کند. این رقم در کلانشهرهایی مانند تهران و برای دهک‌های پایین درآمدی که عمدتاً مستأجر هستند به مراتب بیشتر بوده و در بسیاری از موارد بیش از ۶۰ درصد درآمد خانوار را می‌بلعد. عوامل بحران: تورم مزمن و سیاست‌های ناکارآمد به‌عنوان دلایل این بحران عمیق ترکیبی از تورم ساختاری و مزمن در اقتصاد ایران و سیاستگذاری‌های ناموفق در بخش مسکن محسوب می‌شوند. در حالی که درآمدها و حقوق‌ها هرگز به‌میزان واقعی تورم افزوده نشده‌اند قیمت مسکن به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای و امن برای حفظ ارزش پول جهش‌های بسیار شدیدی را تجربه کرده است. طرح‌های مختلف دولتی نیز به دلیل تمرکز بر ساخت و عرضه فیزیکی بدون توجه به قدرت خرید متقاضی و همچنین عدم موفقیت در کنترل سوداگری نتوانسته‌اند مرهمی پایدار بر این زخم عمیق باشند. به نقل از همشهری آنلاین
انتهای پیام/