اخبار
چگونه کسری بودجه می‌تواند به افزایش نرخ تورم منجر شود؟
کسری بودجه و تورم دو مفهوم اقتصادی هستند که ارتباط عمیقی با عدالت اجتماعی دارند. اخیراً مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی تأثیرات کسری بودجه بر عدالت پرداخته است.
در این گزارش آمده است که هرچند کسری بودجه به خودی خود ناعادلانه نیست اما زمانی که دولت برای جبران آن به منابع ناپایدار و استقراض از بانک مرکزی روی می‌آورد این امر منجر به افزایش نقدینگی و در پی آن رشد تورم می‌شود. این تورم به‌ویژه بر طبقات ضعیف تأثیر منفی می‌گذارد و به‌عنوان «مالیات پنهان» از قدرت خرید آنان می‌کاهد که بر خلاف اصل عدالت است.
استفاده از درآمدهای بین‌نسلی مانند درآمد نفت نیز می‌تواند در مورد عدالت استفاده از منابع برای آینده‌نگری ایجاد سوالاتی کند. تورم مزمن موجب هدایت سرمایه به سمت فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه می‌شود و شکاف طبقاتی را افزایش می‌دهد. به همین دلیل مدیریت علمی کسری بودجه نه تنها برای ثبات اقتصادی بلکه برای حفظ عدالت اجتماعی و حقوق نسل‌های آینده ضروری است.
سند بودجه به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین ابزارهای محک زدن عدالت اجتماعی و اقتصادی نشان‌دهنده توزیع منابع دولت میان اقشار مختلف جامعه است. بنابراین ضروری است که در تمام مراحل بودجه‌ریزی پیوستی با عنوان «پیوست عدالت» لحاظ شود تا آثار توزیعی هر تبصره و ردیف مورد بررسی قرار گیرد. گزارش نشان می‌دهد که سند بودجه در چهارده سرفصل کلان با عدالت در ارتباط است و عدم توجه به این ارتباط ممکن است به افزایش نابرابری‌ها منجر شود.
افزایش نرخ تورم که به‌ویژه از سال ۱۳۹۶ به بعد تشدید شده است به‌طور مستقیم بر رفاه طبقات ضعیف تأثیر دارد و قدرت خرید آنان را کاهش می‌دهد. تورم بالا به‌عنوان «مالیات پنهان» عمل کرده و دهک‌های پایین جامعه را بیش از دیگران تحت فشار قرار می‌دهد. این وضعیت نه تنها بر کاهش قدرت خرید تأثیر دارد بلکه موجب خروج سرمایه‌ها از بخش‌های مولد به سمت فعالیت‌های معاملاتی در بازارهایی مانند مسکن و ارز می‌شود.
نرخ تورم سالانه پس از انقلاب به‌طور متوسط ۱۹ درصد بوده و پس از تحریم‌ها نرخ آن به بیش از ۵۰ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است. این افزایش نرخ تورم به‌طور همزمان با افزایش فقر در جامعه همراه بوده است و نشان می‌دهد که تورم نیرویی ضد عدالت است که می‌تواند بخش‌های وسیعی از جامعه را به زیر خط فقر برساند.
برای کاهش تورم و حمایت از معیشت عمومی کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و متنوع‌سازی منابع درآمدی ضروری است. در این راستا کسری بودجه می‌تواند به‌عنوان یک ابزار هدفمند برای تحریک تقاضا و حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر مورد استفاده قرار گیرد. اما خطر زمانی بروز می‌کند که کسری مزمن و بدون منابع پایدار باشد یا از طریق استقراض و چاپ پول جبران شود.
توصیه‌های گزارش شامل شفاف‌سازی درآمدها با «ضریب ریسک تحقق» و بازنگری در چیدمان بودجه برای اصلاح پایدار کسری است. اقتصاددانان تأکید می‌کنند که کسری نباید از طریق چاپ پول جبران شود بلکه باید به‌صورت هدفمند و موقت مدیریت گردد. به نقل از صدای بورس
انتهای پیام/