اخبار
تاکید قوانین بر انتقال تدریجی ته‌لنجی به سوی تجارت هدفمند
سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرده است که در اواخر سال ۱۴۰۲ قانونی تحت عنوان «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان)» توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و از تاریخ ۰۷/۱۱/۱۴۰۳ مراحل اجرایی آن آغاز شد.
این قانون به منظور ساماندهی واردات کالا از طریق کولبری و ملوانی به طور تدریجی و پلکانی طی ۵ سال به سمت تجارت رسمی و شفاف با سقف معین هدایت می‌شود. همچنین واردات اقلام از این طریق نیازمند ثبت اطلاعات اخذ شناسه کالا و شناسه رهگیری ثبت در سامانه انبارها و پرداخت ۵ درصد ارزش کالا خواهد بود.
با اینکه برخی گروه‌ها نسبت به اجرای این قانون اعتراضاتی داشته‌اند دولت به حمایت از تولید و ساماندهی تجارت ادامه خواهد داد. پیش از این واردات اقلام کولبری و ملوانی بدون ثبت اطلاعات و پرداخت حقوق دولتی انجام می‌شد و کالاهایی نظیر لوازم خانگی و محصولات الکترونیک به همین روش وارد کشور می‌گردیدند.
در واقع برخلاف ادعای مطرح شده کالای جدیدی به لیست ملوانی اضافه نشده است و در راستای ایجاد شفافیت و حمایت از تولید داخلی واردات همان کالاها اکنون ملزم به ثبت اطلاعات و پرداخت ۵ درصد ارزش کالا شده‌اند.
در صورت عدم اجرای این قانون و حذف اقلام مذکور از فهرست مجاز واردات کالاهایی نظیر لوازم خانگی ممکن است به شکل قاچاق و بدون ثبت اطلاعات انجام شود که این امر به تولید کشور لطمه خواهد زد.
در نهایت دولت با وجود فشارهای مختلف عزم خود را برای اجرای قانون و بهبود وضعیت اشتغال مرزنشینان به کار خواهد گرفت. به نقل از مهر
انتهای پیام/