اخبار
پایان واردات خودرو؛ آغاز نوسانات جدید در بازار
سیاست‌های واردات خودرو در دولت چهاردهم بار دیگر به وضعیتی نامشخص دچار شده است. سید حامد عاملی معاون ماشین‌آلات و صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت اعلام کرده که در سال جاری «حتی یک دلار برای واردات خودرو تخصیص نیافته». این اظهارات نشان‌دهنده تغییر اولویت سیاست‌گذاران به سمت تأمین منابع ارزی و نقدینگی برای خودروسازان داخلی است به جای تأمین نیازهای مصرف‌کنندگان از طریق واردات.
در دو سال اخیر واردات خودرو به‌طور محدود انجام می‌شد و مصرف‌کنندگان امید داشتند که این جریان بتواند مشکل بازار را کاهش دهد. اما با شروع سال جاری به‌نظر می‌رسد که واردات به‌طور کامل متوقف شده و هیچ خودروی خارجی جدیدی در صف واردات نیست. توقف این روند به معنای افزایش قدرت خودروسازان داخلی و کاهش گزینه‌های مصرف‌کنندگان است.
بازار خودرو ایران در سال‌های گذشته به ورود محدود خودروهای خارجی وابسته بود اما حالا این امید به کلی از بین رفته است. علی‌رغم وعده‌های وزارت صمت برای اصلاح آیین‌نامه‌های واردات تغییرات به‌وجود آمده نتوانسته است به باز شدن واقعی مسیر واردات منجر شود. به‌ویژه این‌که هیأت تطبیق مقررات مجلس با ایراد به تعرفه‌های جدید واردات را در نیمه دوم سال تیره‌تر از قبل کرده است.
این شرایط منجر به سردرگمی فعالان بازار شده و آن‌ها را در وضعیتی قرار داده که نمی‌توانند برای تأمین نیازهای مشتریان برنامه‌ریزی کنند. در نتیجه سیاست‌هایی که باید به تنظیم بازار منجر می‌شد به صحنه‌ای برای جدال بین نهادها بدل شده است.
پرسش اساسی این است که منابع ارزی کشور به کجا می‌رود. سیاست‌گذاران به جای باز کردن مسیر واردات به پشتیبانی از خودروسازان داخلی و شرکت‌های مونتاژگر پرداخته‌اند. این رویکرد به معنای این است که ارز به‌جای تأمین خودروهای متنوع صرف تقویت نقدینگی شرکت‌های داخلی شده که به خاطر کیفیت پایین محصولاتشان مورد انتقاد قرار دارند.
حذف واردات می‌تواند به افزایش قیمت‌ها و نارضایتی اجتماعی دامن بزند. در غیاب واردات بازار در اختیار انحصارگران داخلی باقی می‌ماند و این وضعیت احتمالاً باعث افزایش فاصله قیمت‌های کارخانه با بازار آزاد و ایجاد نارضایتی در بین مصرف‌کنندگان خواهد شد. در نهایت این نارضایتی می‌تواند فشار جدی بر سیاست‌گذاران ایجاد کند و آن‌ها را ناچار به تغییر در سیاست واردات کند. به نقل از tgju
انتهای پیام/