اخبار

تعداد متقاضیان وام مسکن ملی به چه میزان است؟
در سه سال گذشته تنها ۳۰ درصد از بانکها تسهیلات مسکن ملی را پرداخت کردهاند. گزارشی جدید از مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نشاندهنده عملکرد ضعیف شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات «نهضت ملی مسکن» است. بر اساس این گزارش بانکها در این مدت فقط ۳۰ درصد از تعهدات خود را به انجام رساندهاند که باعث تشکیل صفی حدود یک میلیون نفری برای دریافت وام و به خطر افتادن برنامه ساخت مسکن حمایتی برای اقشار کمدرآمد شده است.
ساخت مسکن حمایتی به عنوان یکی از اصلیترین سیاستهای تأمین مسکن برای اقشار کمدرآمد است که نیاز به حمایتهای متعدد دارد. طبق قانون برنامه هفتم توسعه باید در مدت ۵ سال ۱.۵ میلیون مسکن حمایتی در کشور ساخته شود. این پروژهها در حال حاضر تحت قوانین «جهش تولید مسکن» و «نهضت ملی مسکن» در حال پیگیری هستند. گرچه تأمین زمین برای حدود یک میلیون واحد مسکونی انجام شده اما ساخت و تکمیل این واحدها به دلیل تأخیر در پرداخت وامهای بانکی معطل مانده است.
آمارهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که در سه سال اول اجرای قانون نسبت پرداخت تسهیلات به الزام قانونی تنها ۳۰ درصد بوده و این امر به ایجاد صفی طولانی و شدید برای متقاضیان تسهیلات مسکن منجر شده است. بررسیها نشان میدهد بانکها تمایلی برای پرداخت تسهیلات مسکن ندارند و قانون جهش تولید مسکن نتوانسته این کمبود را جبران کند.
در حالی که در کشور نیاز به حداقل یک میلیون واحد مسکونی برای اقشار کمدرآمد حس میشود بانکها در مقایسه با دیگر کشورها تسهیلات کافی به بخش مسکن اختصاص نمیدهند. مشکل اصلی در تأمین مسکن برای خانوارهای کمدرآمد پایین بودن سطح درآمد آنهاست که به تأمین مسکن نیازمند حمایتهای ویژهای است.
در سال اول اجرای قانون جهش تولید مسکن بانکها موظف به پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان وام بودند که ۸۶ درصد آن محقق نشده و تنها ۵۱ هزار میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت شده است. در سال بعدی نیز از ۴۵۸ هزار میلیارد تومان تنها ۱۲۳ هزار میلیارد تومان پرداخت شده و در سال سوم نیز که قرار بود ۶۰۶ هزار میلیارد تومان پرداخت شود فقط ۲۳۸ هزار میلیارد تومان به متقاضیان وام داده شده است.
در مجموع طی این سه سال بانکها باید ۱۴۲۴ همت تسهیلات به نهضت ملی مسکن پرداخت میکردند اما تنها ۴۱۲.۷ همت در این زمینه پرداخت شده است. این نشان دهنده این است که ۷۱ درصد از تعهدات بانکها برای تأمین مالی مسکن حمایتی به سرانجام نرسیده است.
با توجه به اینکه بانک مرکزی آمارهایی از تسهیلات بانکی به بخش مسکن ارائه میدهد که شامل انواع ساختمانها نیز میشود اما بخش عمدهای از تسهیلات به جای ساخت مسکن صرف سرمایهگذاری در پروژههای تجاری شده است.
در مقایسه با استانداردهای جهانی سهم تسهیلات مسکن در نظام بانکی ایران حدود ۱۰ درصد است در حالی که در بسیاری از کشورها این نسبت به طور میانگین ۱۹ درصد است.
عوامل متعددی همچون پایین بودن نرخ سود تسهیلات طولانی بودن دوره بازپرداخت و ریسک نقدینگی بر انگیزه بانکها برای پرداخت تسهیلات تأثیر گذاشته است. همچنین مشکلات قانونی و عدم اتصال به سامانههای وزارت راه و شهرسازی نیز از جمله موانع دیگر در پرداخت تسهیلات هستند.
پیشنهادهایی برای تشویق بانکها به پرداخت تسهیلات از جمله ایجاد مکانیسمهای تشویقی و نرخگذاری متناسب برای تسهیلات مسکن در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس ارائه شده است. به نقل از صدای بورس
انتهای پیام/