اخبار
تحلیل تأثیرات اسنپ بک بر بازار نفت، ارز و اقتصاد ایران
یکی از عوامل کلیدی در افزایش تولید و تورم در اقتصاد ایران نرخ واقعی ارز به شمار می‌رود و در این میان ارزش واقعی صادرات نفتی نقش تعیین‌کننده‌ای در تغییرات نرخ واقعی ارز ایفا می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که صادرات نفتی کانال اصلی تأثیرگذاری تحریم‌های دو دهه اخیر بوده و شدت تأثیر قطعنامه‌های شورای امنیت به میزان اثرگذاری این تحریم‌ها بر صادرات نفتی بستگی دارد. از این منظر و با توجه به اینکه عامل اصلی تأثیر بر ارزش صادرات نفتی کشور تحریم‌های ایالات متحده بوده است به نظر می‌رسد که این تحریم‌ها تعیین‌کننده اصلی آثار اقتصادی تحریم‌ها در سال‌های گذشته بوده‌اند. به عنوان مثال کاهش صادرات نفتی در اوایل سال ۱۳۹۱ و نیمه دوم سال ۱۳۹۷ همزمان با تحریم‌های ایالات متحده اتفاق افتاده است.
در خصوص تأثیر قطعنامه‌های شورای امنیت بر نرخ ارز به طور خلاصه می‌توان گفت که اگر این قطعنامه‌ها از طریق عواملی مانند ارزش صادرات نفتی ارزش صادرات غیرنفتی و هزینه‌های تجاری بر اقتصاد ایران فشار وارد کنند نرخ ارز به صورت دائمی افزایش خواهد یافت. در میان این عوامل ارزش واقعی صادرات نفتی نقش کلیدی دارد. به طوری که بر اساس محاسبات هر نصف شدن صادرات نفتی می‌تواند نرخ واقعی ارز را ۳۵ درصد در یک سال افزایش دهد.
اما اگر بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت صرفاً منجر به افزایش نااطمینانی‌ها در اقتصاد شود انتظار می‌رود که تأثیر آن مقطعی باشد و نوسانات نرخ ارز حول یک روند مشخص به وجود آید. لذا برای حفظ ثبات حساب جاری و نرخ ارز حفظ ارزش صادرات نفتی و همچنین پایدار نگه‌داشتن مقدار صادرات و هزینه‌های دیگر کامودیتی‌ها و هزینه‌های تجاری و ارزی واردات ضروری است. در این راستا مداخلات بانک مرکزی می‌تواند نوسانات نرخ ارز را کاهش دهد.
به طور کلی بررسی‌ها با استناد به شواهد موجود و متن قطعنامه‌ها نشان می‌دهد که بازگشت این قطعنامه‌ها به احتمال زیاد موانع جدیدی بیشتر از موانع فعلی ناشی از تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا برای اقتصاد ایران به وجود نخواهد آورد. اما از لحاظ اثر روانی و انتظارات به نظر می‌رسد با توجه به واکنش‌های اخیر رسانه‌ها و تصور کنشگران اقتصادی مبنی بر اینکه قطعنامه‌ها به معنای محاصره اقتصادی و نظامی ایران هستند احتمال وقوع نوساناتی در بازار دارایی‌ها وجود دارد. با گذر زمان و اثبات عدم وجود اثرات واقعی و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی و رسانه‌ای هوشمندانه می‌توان این نوسانات را به حداقل رساند. به نقل از صدای بورس
انتهای پیام/