اخبار
دولت تصمیم به حذف یارانه‌ها گرفت؛ نظارت مجلس در این زمینه ضعیف است
آنچه تا به امروز مشاهده شده نشان‌دهنده عدم وجود اصلاح ساختاری واقعی است و به‌جای آن شاهد روندی هستیم که به تدریج به حذف یارانه‌ها و افزایش فشار بر اقشار متوسط و پایین جامعه منجر می‌شود. هزینه‌های معیشت به شدت افزایش یافته و تورم به یک پدیده مزمن در اقتصاد کشور تبدیل شده است. در این وضعیت یارانه‌ای که می‌بایست به‌عنوان ابزاری برای حمایت از زندگی مردم محسوب شود به ابزاری برای تحمیل فشار بدل شده است.
یکی از نگرانی‌های جدی این است که اولویت دولت از حمایت به صرفه‌جویی از جیب مردم تغییر کند؛ در چنین حالتی یارانه به لطفی احتمالی تبدیل می‌شود که به راحتی می‌توان آن را قطع یا به تأخیر انداخت. اگر دولت فعلی همانند رئیس‌جمهورش به عدالت اجتماعی باور دارد طبق قانون بودجه ۱۴۰۴ موظف است منابع یارانه‌ها را از طریق فروش داخلی و صادرات فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی تأمین کند. اما متأسفانه این منابع یا به درستی وصول نمی‌شود یا به حساب سازمان هدفمندی واریز نمی‌گردد. بنابراین نخستین اقدام باید اصلاح واریز منابع یارانه‌ها باشد نه حذف آن‌ها.
پیش‌تر اعلام شده بود که وزارت نفت حدود ۷۰۰ میلیون دلار از بدهی خود به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها را پرداخت نکرده است. این مبلغ ناچیزی نیست و اگر به‌موقع واریز شده بود شاید موضوع حذف میلیون‌ها نفر از فهرست یارانه‌بگیران مطرح نمی‌شد. به نظر می‌رسد که حذف به آسان‌ترین راه برای پوشش ناتوانی‌های مدیریتی تبدیل شده است. اصرار بر اجرای دهک‌بندی‌های جدید بر اساس اطلاعات نادقیق همچنان ادامه دارد. به‌عنوان مثال افرادی که صاحب خانه‌ای کوچک یا خودرویی قدیمی هستند به سادگی در دهک‌های بالاتر قرار می‌گیرند در حالی که ممکن است درآمد روزانه‌شان حتی کفاف هزینه‌های زندگی را ندهد.
اگر قرار نیست یارانه‌ها افزایش پیدا کند و پرداخت‌ها نامنظم است و حذف‌ها همچنان دنبال می‌شود پس چه حمایتی واقعی از مردم در برابر فشارهای اقتصادی و تورم انجام می‌شود؟ چرا همیشه راه‌حل آسان فشار بیشتر بر مردم است؟ دولت به‌جای اصلاح شیوه‌های شناسایی و پالایش اطلاعات بر حذف یارانه‌ها تأکید دارد. طبق قانون هدف حذف یارانه افراد پردرآمد حمایت از نیازمندان است اما در عمل حمایت مؤثری از اقشار پایین انجام نمی‌شود.
کالا برگ‌های وعده‌داده‌شده به‌دلیل تأخیر و محدودیت در عرضه به‌طور ناقص ارائه می‌شوند و یارانه نقدی که قرار بود ترمیم شود همچنان در ارقام ثابت ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان باقی مانده است. مسئولان باید درک کنند که یارانه نه لطف دولت است و نه یک امتیاز خاص بلکه سهم مردم از ثروت ملی است. در کشوری با منابع غنی نفتی و گازی مردم حق دارند سهمی منصفانه داشته باشند و اینکه ثروت ملی در اختیار نهادهای کم‌بازده و شرکت‌های خصولتی باشد در حالی که مردم نگران دهک‌بندی‌های جدید باشند نشان‌دهنده سیاستگذاری نا عادلانه است.
شفاف‌سازی دخل‌وخرج نهادها دریافت مالیات از ثروتمندان واقعی کاهش هزینه‌های زائد دولتی و مبارزه با فساد راه‌هایی هستند که به مراتب مؤثرتر و عادلانه‌تر از حذف یارانه‌ها برای مردم می‌باشد. درحالی که دولت به‌سرعت در مسیر حذف یارانه‌ها و محدود کردن حمایت‌های معیشتی پیش می‌رود به‌نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی اراده‌ای جدی برای نظارت بر این روند ندارد. سکوت و واکنش‌های بی‌اثر برخی نمایندگان در برابر حذف میلیون‌ها نفر از لیست یارانه‌بگیران و بی‌توجهی دولت به قانون موضوعی نگران‌کننده و قابل تأمل است. دولت ملزم است در تخصیص یارانه‌ها عدالت را رعایت کرده و منابع مشخص‌شده را به‌درستی به کار گیرد. به نقل از صدای بورس
انتهای پیام/