اخبار
بازگشت به بودجه یک‌مرحله‌ای: راهی به سوی شفافیت و انضباط مالی
مهدی سرداری پژوهشگر مرکز مطالعات پارلمان اندیشکده حکمرانی شریف در یادداشتی به چالش‌های موجود در فرآیند بررسی بودجه سالانه کشور در مجلس شورای اسلامی پرداخته است. طی سال‌های اخیر این فرآیند با مشکلاتی نظیر تغییرات چشمگیر در سقف بودجه درج منابع غیرواقعی و تمرکز بیش از حد بر جزئیات مواجه بوده است. به همین دلیل ماده (۱۸۲) آئین‌نامه داخلی مجلس در سال ۱۴۰۱ اصلاح شد تا سازوکار بودجه‌ریزی دو مرحله‌ای را معرفی کند.
این فرآیند شامل دو بخش است: بخش اول احکام لازم برای اجرای بودجه کل کشور و جداول کلی بودجه را شامل می‌شود در حالی که بخش دوم به جزئیات تفصیلی جداول بودجه می‌پردازد. پس از تصویب بخش اول مصوبات به شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام ارسال می‌شود و پس از رفع ابهامات به دولت ابلاغ می‌گردد تا بر اساس آن جداول بودجه را تهیه کند.
تجربه‌های بین‌المللی در زمینه بودجه نشان می‌دهد که یکی از وظایف کلیدی مجلس حفظ کسری بودجه و جلوگیری از بی‌انضباطی مالی دولت است. با این حال توجه به جزئیات و تبصره‌ها در روش دو مرحله‌ای سبب شده که این مهم مغفول بماند. نتایج عملی دو سال گذشته نشان داد که این روش منجر به طولانی شدن روند بررسی و تضعیف تصمیم‌گیری نمایندگان شده است. بنابراین قانون اصلاح ماده (۱۸۲) در مجلس به تصویب رسید تا فرآیند بودجه‌ریزی را به یک مرحله‌ای تبدیل کرده و احکام غیربودجه‌ای را به حداقل برساند.
طبق این قانون جدید دولت موظف است لایحه بودجه را فقط به صورت جداول ارائه دهد و موارد مرتبط با سیاست‌های مالیاتی را از طریق مسیرهای قانونی دیگر پیگیری کند. هدف اصلی این اصلاح تسریع در فرایند تصویب افزایش شفافیت و تمرکز مجلس بر جداول منابع و مصارف عمومی است.
تحقیقات نشان می‌دهد که در برخی کشورها بودجه تنها به صورت جداول تصویب می‌شود و احکام از طریق قوانین مالیاتی یا لوایح جداگانه پیگیری می‌شوند. این طرح همچنین به تقویت کارآمدی فرایند قانون‌گذاری و ارتقای انضباط مالی کمک می‌کند.
با این حال این قانون با چالش‌هایی مواجه است که شامل تعیین حدود اختیارات مجلس در بررسی بودجه و وجود خلأهای قانونی در فرآیند بودجه‌ریزی می‌شود. همچنین درج احکام تکرارشونده در بودجه‌های سالانه به بی‌ثباتی در نظام قانون‌گذاری منجر شده و به مشکلاتی در برنامه‌ریزی‌های بلندمدت می‌انجامد.
اجرای صحیح ماده اصلاحی می‌تواند به سه دستاورد مهم منجر شود: پایان دادن به تکرار بی‌مورد احکام شفاف‌سازی حدود و نوع احکام قابل درج در بودجه و بازنگری در زمان‌بندی بررسی لایحه بودجه. تحقق این اهداف نه تنها شفافیت و انضباط مالی را افزایش می‌دهد بلکه به ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری نمایندگان و تسهیل برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کمک خواهد کرد. به نقل از مهر
انتهای پیام/