یادداشت: بررسی علل تورم در چین؛ فراتر از عوامل پولی
به گزارش توانآپ، حسام حسن‌پور، کارشناس اقتصادی، در یادداشتی اختصاصی به بررسی یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین مسائل اقتصادی، یعنی تورم، پرداخته است. تورم به عنوان یک متغیر کلیدی در عرصه اقتصادی، نه تنها توجه بسیاری از اقتصاددانان را به خود جلب کرده، بلکه سیاستمداران نیز آن را به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد اقتصادی خود در نظر می‌گیرند. در اقتصاد ایران، نرخ بالای تورم به مدت بیش از نیم قرن به یک معضل پیچیده و ظاهراً لاینحل تبدیل شده است.
تحلیلگران اقتصادی عمدتاً عوامل پولی و رشد نقدینگی را به عنوان دلایل اصلی این نرخ بالای تورم معرفی می‌کنند. با این حال، در ادبیات اقتصادی نظریات متعددی درباره علل ایجاد تورم وجود دارد. مکتب پول‌گرایی به رهبری میلتون فریدمن، به طور خاص بر این باور است که «تورم همیشه و همه‌جا یک پدیده پولی است». این دیدگاه تأکید دارد که تورم عمدتاً ناشی از رشد بیش از حد عرضه پول نسبت به تولید داخلی یک کشور است. به عبارت دیگر، از منظر پول‌گرایان، تنها عامل مؤثر بر تورم افزایش نقدینگی است.
این نظریه سال‌ها به عنوان دیدگاه غالب شناخته می‌شد تا اینکه بحران‌های نفتی دهه 1970 میلادی توجه اقتصاددانان را به سمت عوامل دیگری مانند شوک‌های طرف عرضه و تورم ناشی از فشار هزینه (Cost Push Inflation) جلب کرد. در ایران نیز با وجود شواهد آماری و استدلال‌هایی که نشان می‌دهند ماهیت تورم بیشتر ناشی از فشار هزینه و جهش‌های ارزی است تا از سمت تقاضا، همچنان گروهی به دیدگاه مشهور پولیون پایبندند.
در ادامه این یادداشت، حسن‌پور قصد دارد این گزاره را بررسی کند: آیا واقعاً «تورم همیشه و همه‌جا پدیده پولی است»؟ برای پاسخ به این سوال، تحلیل روند متغیرهای کلان اقتصادی چین طی بازه‌ای 18 ساله (1996 تا 2014) مورد بررسی قرار می‌گیرد. چین به عنوان کشوری که در سال‌های اخیر توانسته با رشدهای اقتصادی چشمگیر و ایجاد روابط تجاری گسترده، جایگاهی ویژه در اقتصاد جهانی کسب کند، نکات ارزشمندی را در این زمینه ارائه می‌دهد.
یکی از یافته‌های مهم در این بررسی، عدم تأیید همیشگی دیدگاه پول‌گرایان درباره رابطه مستقیم و پایدار تورم با رشد بالای نقدینگی است. در این راستا، تحلیل رشد تولید ناخالص داخلی چین، روند رشد عرضه پول و نرخ تورم نشان می‌دهد که دیدگاه تک‌بعدی نسبت به تورم و محدود کردن علت آن به نقدینگی با شواهد آماری به چالش کشیده می‌شود.
بر اساس داده‌های موجود، در دوره مذکور، عرضه نقدینگی در چین بطور متوسط رشدی معادل 17 درصد داشته است که در برخی سال‌ها این رشد به حدود 30 درصد نیز رسیده است. در عین حال، رشد اقتصادی چین در این بازه زمانی بطور متوسط 9 درصد بوده و نرخ تورم نیز نسبتاً پایین و بطور میانگین 3 درصد باقی مانده است. نکته جالب توجه این است که شکاف قابل توجهی میان نرخ رشد تولید ناخالص داخلی چین و رشد نقدینگی وجود دارد که در برخی سال‌ها به بیش از 10 درصد رسیده است.
تحلیل دقیق‌تر داده‌ها نشان‌دهنده نمونه‌هایی است که در آن ارتباط میان تورم و رشد عرضه پول دچار نوسانات قابل توجهی شده است. برای مثال، در بازه 1997-2002، رشد عرضه گسترده پول حدود 14 تا 18 درصد بوده، اما تورم در سطحی بسیار پایین و اغلب زیر 2 درصد باقی مانده است. همچنین در سال 2009، در واکنش به بحران مالی جهانی، رشد نقدینگی با اجرای اقدامات محرک‌آمیز دولت به بیش از 25 درصد افزایش یافت، اما نرخ تورم همچنان زیر 5 درصد باقی ماند.
این روندها نشان‌دهنده پیچیدگی دینامیک تورم در اقتصاد چین هستند و گویای فاصله از تحلیل‌های تک‌بعدی می‌باشند. بر اساس شواهد آماری مرتبط با اقتصاد چین، مشخص می‌شود که نسبت دادن تورم تنها به نقدینگی خطایی تحلیلی است. طبق مفاهیم و نظریات اقتصادی، تورم پدیده‌ای چندوجهی است که از شرایط ساختاری و بنیادی یک اقتصاد نشأت می‌گیرد و نمی‌توان آن را صرفاً به یک عامل تقلیل داد.
در نهایت، هدف این بررسی انکار کامل تأثیر نقدینگی بر تورم نیست، بلکه تأکید بر این نکته حیاتی است که در هر شرایط و بستری، عوامل گوناگونی می‌توانند تورم را توضیح دهند. تمرکز صرف بر نقدینگی به عنوان تنها عامل تورم رویکردی ناکارآمد و ساده‌انگارانه خواهد بود. به نقل از تسنیم
انتهای پیام/