نامه‌ای سرنوشت‌ساز به پزشکیان درباره متناسب‌سازی حقوق 600 هزار بازنشسته
به گزارش توانآپ، در شرایط کنونی، وضعیت حقوق و مزایای بازنشستگان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به ویژه در میان گروه‌های مختلف شغلی، به موضوعی حائز اهمیت و قابل توجه تبدیل شده است. بر اساس اطلاعات موجود، حدود ۴۰۰ هزار نفر از بازنشستگان این قانون که شامل سایر دستگاه‌ها به جز نیروهای آموزشی آموزش و پرورش و نیروهای وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی می‌شوند، در مرحله اخیر همسان‌سازی حقوق قرار نگرفته‌اند. همچنین، حدود ۲۰۰ هزار نفر از نیروهای خدماتی و اداری و مالی آموزش و پرورش که در سال ۱۳۹۹ نیز مشمول همسان‌سازی شده بودند، از این فرآیند مستثنی مانده‌اند یا تنها مبالغ ناچیزی کمتر از ۵۰۰ هزار تومان به آنها تعلق گرفته است.
این در حالی است که این عزیزان، همانند سایر بازنشستگان، از حداقل حقوق بهره‌مند هستند. کمیته فنی پیگیری مطالبات صنفی بازنشستگان کشوری، با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور، خواستار توجه ویژه به این موضوع شده است. در این نامه، به صراحت اشاره شده است که بر اساس جزء ۱ بند ر ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم، بازنشستگان باید طی سه سال با شاغلان هم‌تراز خود همسان‌سازی شوند و در سال اول اجرای برنامه، ۴۰ درصد مابه‌التفاوت باید در احکام حقوقی درج و پرداخت شود.
در ادامه، با اشاره به زحمات مسئولین سازمان‌های برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی، اعلام شده است که جداول مربوطه تنظیم و جهت اجرا به صندوق‌های بازنشستگی ابلاغ گردیده است. اما متأسفانه، در این مرحله، تعداد قابل توجهی از بازنشستگان از این فرآیند محروم مانده‌اند. به عنوان مثال، یک بازنشسته گروه ۱۷ که معادل دکتری عمومی است، در فروردین ۱۴۰۳ حکم حقوقش کمتر از ۱۵ میلیون تومان بوده است. در مقابل، شاغلین این دستگاه‌ها از فوق‌العاده‌های غیر مشمول کسور مانند اضافه کار و نوبت کاری بهره‌مند هستند که دریافتی آنها را تا سه برابر بازنشستگان افزایش می‌دهد.
این وضعیت نه تنها ناعادلانه است بلکه باعث ایجاد فشار اقتصادی بیشتری بر روی بازنشستگان می‌شود که در حال حاضر با هزینه‌های بالای زندگی مواجه هستند. لذا، کمیته فنی پیشنهاد می‌کند که با توجه به تجربه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱، لایحه قانون بودجه ۱۴۰۳ اصلاح شود تا ترمیم حقوق سال ۱۴۰۳ به میزان حداقل ۲ میلیون تومان برای این عزیزان لحاظ گردد.
به طور کلی، حداکثر بودجه مورد نیاز برای اجرای این ترمیم در چهار ماه پایانی سال جاری حدود ۴/۸ همت خواهد بود که تأمین آن برای دولت محترم امکان‌پذیر است. همچنین، شایسته نیست که بازنشستگان کشوری که سال‌ها خدمت صادقانه‌ای داشته‌اند، در زمان بازنشستگی با مشکلات مالی مواجه شوند و تنها مشمول دریافت کمک معیشتی گردند.
در نهایت، اعتراضات به حق این عزیزان که حدود یک سوم جمعیت بازنشستگان کشوری را تشکیل می‌دهند، پیش از صدور احکام آغاز شده و می‌تواند برای دولت محترم آسیب‌زا باشد. لذا انتظار می‌رود که مسئولین با توجه ویژه به این موضوع، اقدامات لازم را انجام دهند تا حقوق و مزایای این قشر زحمتکش به نحو شایسته‌ای تأمین گردد. به نقل از صدای بورس
انتهای پیام/