دوگانگی نهادی در بازار طلا: شفافیت در برابر مداخله
در سال‌های اخیر نوسانات شدید و بی‌ثباتی در بازارهایی نظیر طلا توجه سیاست‌گذاران اقتصادی را به ضرورت اصلاح ساختارها و نهادهای فعال در این حوزه جلب کرده است. در این راستا سعید رحمت‌زاده پُشتیری نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی به بررسی چالش‌های ناشی از فعالیت هم‌زمان بورس کالای ایران و مرکز مبادله ارز و طلا پرداخته و راهکارهایی برای بهبود حکمرانی اقتصادی در بازار طلا ارائه نموده است.
یادداشت سعید رحمت‌زاده پُشتیری با عنوان «دوگانگی نهادی در بازار طلا؛ شفافیت یا مداخله؟» به شرح زیر است: در سال‌های اخیر و در پی بی‌ثباتی‌های مکرر در بازارهای مالی کشور سامان‌دهی بازار طلا به یکی از دغدغه‌های اصلی سیاست‌گذاران اقتصادی تبدیل شده است. در این میان دو نهاد به‌طور هم‌زمان در بازار طلا فعالیت دارند: بورس کالای ایران و مرکز مبادله ارز و طلای بانک مرکزی. این هم‌پوشانی نهادی افزون بر افزایش پیچیدگی‌های بازار موجب تداخل مأموریتی تعارض در تنظیم‌گری و اختلال در سازوکار کشف قیمت و تخصیص منابع شده است؛ وضعیتی که با الزامات مندرج در بندهای ۹ و ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر شفاف‌سازی اقتصاد و تقویت نهادهای مالی بازار محور در تضاد است.
بورس کالای ایران به‌عنوان یک نهاد تخصصی در بازار سرمایه با بهره‌گیری از ابزارهایی نظیر گواهی سپرده سکه طلا صندوق‌های کالایی و قراردادهای آتی بستری شفاف و رقابتی برای کشف قیمت تأمین نقدینگی پوشش ریسک و جذب سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است. بر اساس آمار رسمی ارزش معاملات طلای بورس کالا در سال ۱۴۰۲ از مرز ۳۰ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۴۹ هزار میلیارد تومان رسید؛ روندی که نشان‌دهنده رشد مستمر اعتماد عمومی و پذیرش این بستر در میان فعالان اقتصادی است. لازم است بورس کالا تحت نظارت مؤثر وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار نقش خود را در تنظیم‌گری بازار با حداکثر شفافیت ایفا کند.
در مقابل مرکز مبادله ارز و طلا که به‌منظور مدیریت و تثبیت بازار راه‌اندازی شده هرچند در ایجاد ثبات نسبی نرخ ارز در برخی مقاطع تأثیرگذار بوده است اما در بخش طلا به‌دلیل عدم انتشار شفاف اطلاعات معاملات و فاصله قیمتی با بورس کالا و بازار آزاد با انتقادات زیادی روبروست. استمرار این سازوکار در صورت عدم اصلاح می‌تواند به چندنرخی شدن و کاهش رقابت‌پذیری بازار منجر شود؛ امری که با رویکردهای مندرج در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و تجربیات موفق جهانی فاصله دارد.
ادامه فعالیت هم‌زمان این دو نهاد نه‌تنها نقش بورس کالا در تنظیم‌گری مؤثر بازار را تضعیف می‌کند بلکه به چندگانگی در سیاست‌گذاری اقتصادی و کاهش اعتماد فعالان اقتصادی نیز منجر می‌شود. تجربیات جهانی نشان می‌دهد کشورهایی که با تکیه بر بورس‌های کالایی و ابزارهای مالی شفاف به مدیریت بازار طلا پرداخته‌اند نه‌تنها به ثبات بلندمدت اقتصادی دست یافته‌اند بلکه از دامنه مداخلات فسادزا نیز فاصله گرفته‌اند. این رویکرد با بند ۴ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه مبنی بر رشد اقتصادی عدالت‌محور و کارآمد نیز هم‌راستا است.
به‌عنوان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بر این باورم که سیاست‌گذاری اقتصادی کشور باید از مداخله‌گری دولت دور شود و بر پایه اصول رقابت شفافیت و نهادهای بازارمحور بازتعریف گردد. تمرکز عرضه طلا در بورس کالا و کاهش نقش‌آفرینی غیرشفاف نهادهای دولتی نه‌تنها با قانون برنامه هفتم توسعه اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی هم‌راستا است بلکه گامی مؤثر در جهت ارتقای حکمرانی اقتصادی کاهش فساد و تقویت اعتماد عمومی به ساختار اقتصادی کشور محسوب می‌شود. به نقل از مشرق
انتهای پیام/