عدم وجود متولی برای قیمت گذاری خودروهای داخلی در ایران

به گزارش توانآپ، جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، در نشست اخیر این کمیسیون با معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) و مدیران عامل دو خودروساز بزرگ کشور، ایران‌خودرو و سایپا، به بررسی چالش‌ها و فرصت‌های موجود در صنعت خودرو پرداخت.

قادر در این نشست به اهمیت نظارت بر اجرای سیاست‌های مرتبط با تولید خودرو اشاره کرد و گفت: "یکی از موارد کلیدی که در دستور کار کمیسیون کشاورزی قرار دارد، ارائه گزارشی از بعد نظارتی بر روی صحن علنی است." وی همچنین افزود که جلسات متعددی در قالب کمیته‌های مختلف کمیسیون برگزار شده و بازدیدهای نظارتی از خطوط مونتاژ خودروهای وارداتی در استان‌ها انجام شده است.

در سال گذشته، حدود ۸ میلیارد دلار برای واردات قطعات CKD (Completely Knocked Down) و SKD (Semi Knocked Down) تخصیص داده شده است. این موضوع نشان‌دهنده وابستگی شدید صنعت خودرو به واردات قطعات است و رانت‌هایی که در زمینه قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی و تولید داخل وجود دارد، نارضایتی‌های گسترده‌ای را در میان مصرف‌کنندگان و فعالان بازار ایجاد کرده است.

قادر همچنین به این نکته اشاره کرد که به جای تبدیل خودرو از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی، نقش سرمایه‌ای بودن خودرو در جامعه تشدید شده است. وی خاطرنشان کرد: "در بودجه سال ۱۴۰۴، پیش‌بینی شده است که برای واردات خودرو ۳.۳ میلیارد یورو اختصاص یابد و این واردات باید به صورت رقابتی انجام شود." این تصمیم می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر بازار خودرو داشته باشد و به افزایش رقابت میان خودروسازان داخلی و خارجی منجر شود.

این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه حقوق ورودی خودرو در بودجه سال ۱۴۰۴ حدود ۶۰ درصد تعیین شده است، بیان کرد: "این در حالی است که در قانون حمایت از صنعت خودرو، تکالیف متفاوتی مدنظر قرار گرفته است." وی همچنین بر لزوم نظارت‌های میدانی تأکید کرد و گفت: "نباید به گزارش‌های ارائه شده توسط برخی از مونتاژکاران بسنده کرد."

قادر تصریح کرد که باید جمع‌بندی‌های لازم برای ارائه گزارش به صحن انجام شود و مقرر شد در نشستی با حضور نمایندگان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، موضوعات صنعت خودرو به طور جامع بررسی شود تا گزارشی کامل به صحن علنی مجلس ارائه گردد.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید همچنین به بلاتکلیفی‌های موجود در برخی حوزه‌ها اشاره کرد و گفت: "به عنوان مثال، مشخص نیست چه کسی متولی قیمت‌گذاری محصولات داخلی است و این موضوع باید به نحوی تعیین تکلیف شود." این اظهارات نشان‌دهنده نیاز به یک رویکرد منسجم و هماهنگ در مدیریت صنعت خودرو کشور است تا بتوان به چالش‌های موجود پاسخ مناسب داد و زمینه‌ساز رشد و توسعه پایدار این صنعت حیاتی شد.

به نقل از صدای بورس

انتهای پیام/