جزای نقدی ۲۲۰۰ میلیارد ریالی برای ۱۴ نفر به خاطر دستکاری در بازار فرابورس ایران

به گزارش توانآپ، محسن تفرشی، رئیس اداره دعاوی بازار و تشکل‌های خودانتظام سازمان بورس و اوراق بهادار، در یک نشست خبری به تشریح جزئیات پرونده‌ای پرداخت که در آن تعدادی از افراد به دلیل دستکاری عمدی بازار سرمایه شناسایی و محکوم شده‌اند. این پرونده پس از تحقیقات گسترده نظارتی سازمان بورس و شرکت فرابورس به وقوع پیوسته و نشان‌دهنده عزم جدی نهادهای نظارتی در مبارزه با تخلفات مالی است.

تفرشی در این نشست بیان کرد که این افراد به صورت هماهنگ و برنامه‌ریزی شده از طریق روشی به نام «رنج مثبت» اقدام به دستکاری قیمت سهام کرده بودند. این روش به معنای ثبت سفارش‌های خرید بالاتر از قیمت‌های جاری است که به طور مصنوعی موجب افزایش قیمت سهم می‌شود. وی افزود: "این اقدامات پس از عرضه اولیه یک نماد فرابورسی و به دنبال معاملات هماهنگ برخی از اعضای هیات مدیره، سهامداران عمده و یک شرکت کارگزاری انجام شد."

به عنوان مثال، در این پرونده مشخص شد که برخی از اعضای هیات مدیره و سهامداران عمده ناشر با همکاری مدیرعامل و معامله‌گر یک شرکت کارگزاری، با سوءاستفاده از کدهای معاملاتی نزدیکان خود، اقدام به ثبت سفارش‌های خرید غیرواقعی کردند. این نوع معاملات نه تنها موجب ایجاد نوسان مصنوعی در بازار می‌شود، بلکه می‌تواند زیان‌های هنگفتی را برای سایر سرمایه‌گذاران به همراه داشته باشد.

تفرشی همچنین به مسئولیت کیفری معامله‌گران اشاره کرد و گفت: "فرایند معاملات اوراق بهادار شامل دو جزء «دستور سفارش مشتری» و «اجرای سفارش توسط معامله‌گر» است. اگر نحوه انجام معاملات به شیوه‌ای اغواگرانه و با هماهنگی باشد، می‌تواند موجب مسئولیت کیفری توامان مشتری و معامله‌گر شود." این نکته نشان‌دهنده اهمیت نظارت دقیق بر فعالیت‌های معاملاتی در بازار سرمایه است.

در ادامه، تفرشی به دیگر اقدامات مجرمانه متهمان اشاره کرد و گفت: "ایجاد سفارش‌های خرید و فروش ساختگی سنگین و حذف سفارش‌ها پیش از گشایش بازار، از دیگر شگردهای اغواگرانه متهمان بوده که فرصت نوسانگیری و سودآوری غیرقانونی را برای آنان فراهم آورده است." این نوع اقدامات نه تنها به اعتبار بازار آسیب می‌زند، بلکه اعتماد سرمایه‌گذاران را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی همچنین به نقش سهامداران عمده در این پرونده پرداخت و گفت: "برخی از سهامداران عمده با هدف افزایش قیمت سهام خود در این عملیات مشارکت داشتند." این افراد با واگذاری بخشی از سهام خود به سایر متهمان، زمینه دستکاری بازار را فراهم کردند. مقام قضایی نیز این موضوع را شناسایی کرده و سهامداران عمده را به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر سود ناشی از افزایش کاذب قیمت دارایی خود محکوم کرد.

در نهایت، تفرشی با اشاره به ابعاد دیگر این پرونده گفت: "در جریان رسیدگی به پرونده، هفت نفر از متهمان آمادگی خود را برای جبران خسارت سهامداران اعلام کردند." در پی موافقت دستگاه قضایی، حدود ۱۵۰ میلیارد ریال خسارت به بیش از ۱۰ هزار سهامدار زیان‌دیده پرداخت شد. این اقدام نه تنها موجب تخفیف قابل توجه در مجازات متهمان شد، بلکه نشان‌دهنده عزم جدی نهادهای نظارتی در حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران است.

تفرشی در پایان تأکید کرد: "این نخستین بار است که خسارت زیان‌دیدگان جرائم بورسی به‌صورت داوطلبانه توسط متهمان پرداخت و به حساب سهامداران واریز شده است." این موضوع می‌تواند الگویی برای سایر متهمان باشد تا در صورت وقوع تخلفات مشابه، نسبت به جبران خسارت زیان‌دیدگان اقدام کنند. به نقل از ایرنا

انتهای پیام/