کسری تجاری ۱۷ میلیارد دلاری: بررسی تأثیر شکاف نرخ ارز رسمی و غیررسمی بر اقتصاد

به گزارش توانآپ، یکی از چالش‌های اساسی و پایدار در اقتصاد کشور، تداوم کسری تجاری غیرنفتی است که به طور مستقیم بر روی درآمدهای صادرات نفتی تأثیر گذاشته و بخش قابل توجهی از این درآمدها را به واردات اختصاص داده است. این وضعیت به ویژه در شرایط تحریم‌ها که مشکلات متعددی را برای اقتصاد کشور به وجود آورده، تشدید شده است. عدم ارتباط با بانک‌های خارجی در این شرایط، هزینه‌های معاملاتی صادرات و واردات را به طرز چشمگیری افزایش داده و به تبع آن، صادرکنندگان با چالش‌های جدی در زمینه قیمت تمام شده کالاها مواجه هستند.

تراز تجاری غیرنفتی کشور در سال‌های اخیر به وضوح نشان‌دهنده این مشکلات است. در سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، تراز تجاری غیرنفتی به ترتیب رقم‌های منفی ۴.۶ میلیارد دلار، منفی ۶.۲ میلیارد دلار و منفی ۱۶.۸ میلیارد دلار را ثبت کرده است. این ارقام نه تنها نشان‌دهنده کسری تجاری است، بلکه حاکی از کم‌اظهاری ۴ میلیارد دلاری تنها در ۶۰ ردیف تعرفه صادراتی می‌باشد. این کم‌اظهاری به دلیل جذابیت واردات و یا بیش‌اظهاری آن، به شدت بر انگیزه صادرات تأثیر گذاشته و عملاً موجب کاهش صادرات و عدم تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت مبنی بر رشد سالانه ۲۳ درصدی صادرات غیرنفتی شده است.

علاوه بر این، بی‌برنامگی‌ها و تصمیمات متناقض در سیاست‌های تجاری و ارزی، صادرکنندگان را با مشکلات جدی مواجه کرده است. ایجاد بستر معاملات پشتیبان سامانه‌ای که مغایر با بند (۱۹) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است، به شفاف‌سازی اقتصاد آسیب می‌زند و زمینه‌های فسادزا را در حوزه‌های پولی، تجاری و ارزی فراهم می‌کند.

یکی دیگر از مشکلات عمده، صف طولانی دریافت رانت نیمایی است که به طور متوسط به ۱۲۰ روز می‌رسد. این موضوع نه تنها تأمین ارز را با اختلال مواجه کرده، بلکه بر فرآیند تولید و تأمین به موقع مواد اولیه نیز تأثیر منفی گذاشته و فشار بیشتری بر نرخ ارز در بازار آزاد وارد می‌کند. همچنین، تأخیر قابل توجه در انتقال ارز و امکان خالی فروشی ارز، مشکلات حقوقی متعددی را ایجاد کرده است.

در نهایت، عدم امکان توسعه مشتقات ارزی برای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز و تضعیف سیاست‌گذاری پولی در مدیریت بازار ارز، از دیگر آثار منفی قیمت‌گذاری دستوری نرخ ارز به شمار می‌رود.

در پاسخ به این چالش‌ها، دولت با اعمال سیاست ارزی جدید خود و راه‌اندازی بازار توافقی، سعی در مسدود کردن مسیر رانت ارز نیمایی دارد. این اقدام می‌تواند به کاهش کم‌اظهاری واردات و بیش‌اظهاری صادرات کمک کند و فضای اقتصادی کشور را به سمت شفافیت بیشتر هدایت کند.

به نقل از صدای بورس

انتهای پیام/