تحلیل تاثیر شوک ارزی و خودزنی دولت بر معیشت مردم: چالش‌ها و راهکارها

به گزارش توانآپ، امین دلیری، تحلیلگر مسائل اقتصادی، در یادداشتی اختصاصی به بررسی تأثیر افزایش نرخ دلار بر بازار کالاهای اساسی پرداخته است. او در این یادداشت به تحلیل شوک‌های ارزی و قیمتی که در طول سال‌های گذشته و به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی به وقوع پیوسته، می‌پردازد. این شوک‌ها به دلایل مختلفی از جمله اصلاح وضعیت ارزی و از بین بردن رانت، به‌طور مکرر توسط دولت‌های مختلف اجرا شده است.

تاریخچه سیاست‌های ارزی

در طول بیش از ۳۵ سال گذشته، دولت‌های مختلف ایران سیاست‌های ارزی متفاوتی را به اجرا گذاشته‌اند. این سیاست‌ها را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد: تغییرات شدید و ناگهانی نرخ ارز و تغییرات تدریجی. در هر دو حالت، ایجاد تورم و افزایش قیمت کالاها به‌عنوان نتایج اجتناب‌ناپذیر این سیاست‌ها مشاهده شده است. دلیری به این نکته اشاره می‌کند که پس از هر شوک ارزی، شاهد رشد نقدینگی، افزایش پایه پولی و کاهش ارزش پول ملی بوده‌ایم که در نهایت منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تشدید نرخ تورم شده است.

چالش‌های اقتصادی دولت سیزدهم

دلیری بر این باور است که تیم اقتصادی دولت سیزدهم باید از تجربیات گذشته درس بگیرد و نباید تنها به دنبال جبران کسری بودجه از طریق افزایش نرخ ارز باشد. او هشدار می‌دهد که تکرار اشتباهات گذشته می‌تواند عواقب وخیمی برای معیشت مردم داشته باشد. در شرایط کنونی که کشور با تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی مواجه است، اتخاذ سیاست‌های پرخطر می‌تواند به بحران‌های جدی‌تری منجر شود.

تأثیرات اجتماعی و اقتصادی

افزایش نرخ ارز در طول زمان به قشر فقیر و کم‌درآمد جامعه آسیب‌های جدی وارد کرده است. دلیری به این نکته اشاره می‌کند که ارزش پول ملی در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد و اگر کف قیمت ارز را ۶۳ هزار تومان در نظر بگیریم، طی ۴۵ سال اخیر ارزش پول ملی ۸۹۹۹ برابر کاهش یافته است. این وضعیت نشان‌دهنده ناتوانی دولت‌ها در حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم است.

سیاست‌های جدید ارزی

با وجود شکست سیاست‌های ارزی دولت‌های پیشین، برخی از ذی‌نفعان همچنان به دنبال تک‌نرخی کردن ارز هستند. دلیری تأکید می‌کند که تجربه‌های گذشته نشان داده است که هیچ‌گاه بازار ارز شاهد یک نرخ واحد نبوده و همواره نرخ ارز غیررسمی نیز وجود داشته است. این موضوع باعث شده تا قیمت کالاها و خدمات تحت تأثیر انتظارات تورمی قرار گیرد.

نتیجه‌گیری

در نهایت، دلیری بر این باور است که سیاست‌های ارزی و اقتصادی دولت باید با توجه به واقعیت‌های موجود و نیازهای معیشتی مردم طراحی شود. او تأکید می‌کند که افزایش نرخ ارز نه تنها مشکلات اقتصادی را حل نمی‌کند بلکه می‌تواند به تشدید بحران‌ها منجر شود. بنابراین، دولت باید با اتخاذ سیاست‌های منطقی و پایدار، به دنبال حفظ ثبات اقتصادی و معیشت مردم باشد.

این یادداشت نشان‌دهنده اهمیت توجه به تجربیات گذشته و اتخاذ تصمیمات هوشمندانه در زمینه سیاست‌های ارزی است تا از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری شود و شرایط معیشتی مردم بهبود یابد. به نقل از مهر

انتهای پیام/