تداوم انتشار اخبار جعلی درباره وزیر اقتصاد: بررسی و واکاوی وضعیت فعلی

به گزارش توانآپ، در روزهای اخیر، دولت جمهوری اسلامی ایران با هدف حذف نرخ‌گذاری دستوری ارز نیمایی و کاهش رانت ارزی ناشی از اختلاف قیمت‌های بازار ارز رسمی و غیررسمی، اقداماتی را در دستور کار قرار داده است. این تصمیمات، به‌ویژه در شرایط کنونی که اقتصاد کشور با چالش‌های جدی مواجه است، به شدت مورد توجه و بحث قرار گرفته و هجمه‌ها به وزیر امور اقتصادی و دارایی به اوج خود رسیده است.

عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی و یکی از چهره‌های شناخته‌شده اقتصادی کشور، در گذشته نیز درباره خبرسازی‌های جعلی و نادرست در این فضا هشدار داده بود. روز گذشته، برخی از افراد با بازنشر توییت دو سال پیش همتی که به‌عنوان یک اقتصاددان به دولت وقت درباره خطرات ارز ترجیحی هشدار داده بود، سعی کردند تا ایستادگی او در برابر رانت ارز نیمایی را در تضاد با تصمیمات اخیر دولت نشان دهند. این در حالی است که بازخوانی یادداشتی از همتی مربوط به ۱۷ دی‌ماه سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که هیچ تضاد و تفاوتی در موضع او وجود ندارد.

همتی در آن یادداشت، چند نکته کلیدی را درباره حذف ارز ترجیحی به دولت وقت گوشزد کرده و تأکید کرده بود که موضوعاتی نظیر حذف ارز ترجیحی برای نهاده‌های دامی، کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی باید با دقت و در چارچوب یک تصمیم منسجم و با توافق قوای مختلف کشور بررسی شود. او همچنین بر لزوم تنویر افکار عمومی در این زمینه تأکید کرده بود. به نظر می‌رسد دلایلی که موجب شد دولت دوازدهم در سال پایانی خود نتواند به تصمیم‌گیری قطعی درباره حذف ارز ترجیحی برسد، همچنان پابرجا است.

در اردیبهشت‌ماه سال جاری، همتی در سرمقاله‌ای برای روزنامه دنیای اقتصاد، درباره سرکوب نرخ ارز رسمی و آثار آن بر اقتصاد کشور هشدار داده و نوشته بود: «یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به‌درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.» او همچنین اشاره کرده بود که ممکن است مسئولین با اهداف سیاسی، نرخ ارز را در کوتاه‌مدت پایین نگه دارند، اما این سیاست‌ها نمی‌توانند از بروز جهش‌های ناگهانی قیمت جلوگیری کنند.

همتی با اشاره به اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما که به ۲۵ هزار تومان یعنی بیش از ۶۰ درصد رسیده است، تأکید کرد که این فاصله باید به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح شود. او هشدار داد که تداوم این سیاست نه‌تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه می‌تواند تحریک‌کننده حرکت‌های سفته‌بازانه و خروج سرمایه باشد.

در نهایت، این تحولات نشان‌دهنده چالش‌های پیچیده‌ای است که اقتصاد ایران با آن مواجه است و نیاز به تصمیم‌گیری‌های دقیق و کارشناسانه را بیش از پیش نمایان می‌کند. به نقل از صدای بورس

انتهای پیام/