کاهش ۴ میلیارد دلاری تخصیص ارز به صنایع: تحلیل سهم از دست رفته

به گزارش توانآپ، بر اساس داده‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی، از ابتدای سال جاری (اول فروردین ماه) تا تاریخ ۸ دی ماه، بیش از ۵۲ میلیارد و ۴۸۷ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی و خدمات تأمین شده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، یعنی از اول فروردین تا ۳ آذر، بانک مرکزی ۴۶ میلیارد و ۲۲۵ میلیون دلار ارز برای تأمین نیازهای مشابه تخصیص داده بود.

این آمار نشان‌دهنده افزایش حدود ۶ درصدی تأمین ارز برای واردات کالاها و خدمات در سال ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه در سال ۱۴۰۲ است. این افزایش می‌تواند به عنوان نشانه‌ای از تلاش‌های بیشتر دولت برای تأمین نیازهای ارزی در بخش‌های مختلف اقتصادی تلقی شود. البته باید توجه داشت که دوره زمانی مورد بررسی در سال ۱۴۰۳ تا پایان دی ماه است، در حالی که داده‌های تأمین ارز برای واردات در سال ۱۴۰۲ تا پایان آذرماه بوده است. این تفاوت زمانی ممکن است بر مقایسه مستقیم تأثیر بگذارد، اما با توجه به حجم بالای اعداد، این تفاوت چندان قابل توجه نیست.

از جمله دلایل افزایش تأمین ارز می‌توان به افزایش تقاضا برای کالاهای وارداتی، به ویژه کالاهای اساسی و تجهیزات تولید اشاره کرد. همچنین تغییر نگرش در سیاست‌های ارزی دولت، از جمله قیمت ارز و روش‌های تخصیص آن نیز می‌تواند در این افزایش مؤثر باشد. به علاوه، تغییرات قیمت جهانی کالاهای وارداتی نیز ممکن است به عنوان یک عامل مؤثر در افزایش تأمین ارز مطرح شود.

در ادامه، سهم خودرویی‌ها از سبد ارز کشور نشان می‌دهد که از ابتدای سال جاری تا به امروز، میزان کل تأمین ارز صنایع به مبلغ ۴۰ میلیارد و ۴۱۹ میلیون دلار رسیده است. از این میزان، ارز تأمینی برای گروه‌های مختلف صنعتی به شرح زیر بوده است:

• صنایع حمل و نقل و خودرو: ۷ میلیارد و ۲۵۳ میلیون دلار
• ماشین‌آلات و تجهیزات تولید: ۴ میلیارد و ۸۳۸ میلیون دلار
• صنایع معدنی: ۴ میلیارد و ۳۳۸ میلیون دلار
• صنایع تجهیزات برق و الکترونیک: ۴ میلیارد و ۲۶۰ میلیون دلار
• صنایع شیمیایی و پلیمری: ۴ میلیارد و ۱۹۱ میلیون دلار
• منسوجات و پوشاک: یک میلیارد و ۵۵۱ میلیون دلار
• سایر صنایع: ۱۳ میلیارد و ۹۸۸ میلیون دلار

در مقایسه با سال گذشته، بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲، ۴۴ میلیارد و ۶۴۳ میلیون دلار ارز برای پاسخگویی به نیاز بخش صنعت اختصاص داد که از این میزان، ۶۷ درصد با نرخ نیمایی و ۳۱ درصد از محل ارز اشخاص تأمین شده بود. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که میزان کل تأمین ارز برای صنایع در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود ۴ میلیارد و ۲۲۴ میلیون دلار کاهش داشته است.

دلایل احتمالی این کاهش می‌تواند شامل کاهش تقاضا برای واردات، کاهش تولید، کاهش میزان صادرات یا کاهش تقاضا برای واردات مواد اولیه باشد. همچنین سیاست‌های محدودکننده ارزی دولت در زمینه تخصیص ارز به صنایع نیز می‌تواند یکی دیگر از عوامل مؤثر در این کاهش محسوس باشد. از سویی دیگر، تغییرات نرخ ارز از سال گذشته تاکنون می‌تواند اثرات مستقیمی بر میزان واردات کالاها داشته باشد و موجب کاهش آن شود.

این تحلیل نشان‌دهنده چالش‌ها و فرصت‌های موجود در بازار ارز و تأمین نیازهای ارزی کشور است که نیازمند توجه ویژه سیاست‌گذاران اقتصادی و برنامه‌ریزان است تا بتوانند با اتخاذ تصمیمات مناسب، به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کنند. به نقل از تابناک

انتهای پیام/