تحلیل و اخبار جامع در جامعه خبری الف

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور، در گفت‌وگو با اقتصادی توانآپ، به بررسی وضعیت معیشتی کارگران و چالش‌های پیش روی آنها پرداخت. وی با اشاره به این نکته که بیش از 50 درصد سبد معیشت خانوارهای کارگری صرف هزینه‌های مسکن می‌شود، تأکید کرد: «طبق اصل 31 قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای نیازمندان، به‌ویژه روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.»

گلپور در ادامه به انتقاد از سیاست‌های دولت در کنترل دستمزدها پرداخت و گفت: «اگر دولت تصور می‌کند که با کنترل افزایش دستمزدها به سطحی کمتر از تورم می‌تواند چرخه تورم را مدیریت کند، این یک تصور اشتباه است. عوامل متعددی بر تورم تأثیرگذار هستند که دولت هیچ کنترلی بر آنها ندارد و یکی از مهم‌ترین این عوامل، افزایش شدید اجاره‌بهای مسکن است.»

وی همچنین به کاهش قدرت خرید کارگران اشاره کرد و افزود: «طبق آمارها، از سال 94 قدرت خرید مردم برای خرید یک سکه تمام بهار آزادی به شدت کاهش یافته است. در حال حاضر حداقل دستمزدی که برای کارگران در سال 1403 تعیین شده است، کمتر از قیمت یک ربع سکه بهار آزادی است.» این وضعیت نشان‌دهنده ناتوانی کارگران در تأمین نیازهای اولیه زندگی خود است.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با بیان اینکه کاهش قدرت خرید کارگران منجر به کاهش نرخ مشارکت آنها در رونق تولید می‌شود، گفت: «زمانی که کارگران از درآمد خود در امور تولیدی و صنعتی ناراضی باشند، به سمت مشاغل کاذب می‌روند تا بتوانند درآمد بهتری جایگزین حقوق خود کنند.» این موضوع نه تنها بر کیفیت زندگی کارگران تأثیر منفی می‌گذارد، بلکه بر روند تولید و رشد اقتصادی کشور نیز اثرگذار است.

گلپور تصریح کرد: «کاهش قدرت خرید کارگران باعث کاهش تقاضای کل در اقتصاد می‌شود. وقتی تقاضا برای خرید کم باشد و تولید رونق خوبی نداشته باشد، رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی غیرممکن خواهد بود.» او همچنین به وعده دولت برای ساخت 1.5 میلیون واحد مسکونی در پنج سال آینده اشاره کرد و گفت: «دولت می‌تواند با استفاده از تکنولوژی روز دنیا اقدام به ساخت مسکن ارزان و آسان کند و مسکن استیجاری را با هزینه مناسب با میزان حداقل دستمزد در اختیار کارگران قرار دهد. این اقدام می‌تواند به کنترل تورم در بخش مسکن و مدیریت هزینه‌های زندگی کمک کند.»

وی تأکید کرد: «تأمین مسکن مطابق قانون اساسی به‌عهده دولت است. اگر دولت به این مسئله توجه کند و ساخت مسکن را به‌عهده بگیرد، بخشی از هزینه‌های زندگی کارگران مدیریت خواهد شد. در حال حاضر بیش از 50 درصد حقوق کارگران صرف هزینه مسکن می‌شود.»

گلپور همچنین به شعار جهش تولید با مشارکت مردم از سوی مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: «مهار تورم و جهش تولید نیازمند یک اقدام جهادی از سوی دولت است. باید با مهار تورم فشار کمتری بر گروه آسیب‌پذیر کارگری وارد شود. مقام معظم رهبری فرمودند که کارگران ستون اقتصاد کشور هستند؛ بنابراین مهار تورم و جهش تولید می‌تواند بخشی از فشار زندگی بر این قشر را کاهش دهد.»

وی در پایان خاطرنشان کرد: «دستمزد تعیین‌شده برای کارگران با خط فقر که وزارت کار آخرین بار اعلام کرده، فاصله زیادی دارد. بهترین راهکار در شرایط فعلی اجرای قاعده فورس ماژور است که در برخی کشورها اجرا می‌شود. از ابتدای سال جاری تا کنون با افزایش چند باره قیمت‌ها، قدرت خرید کارگران کاهش چشمگیری داشته است. درخواست جامعه کارگری این است که دولت حداقل هر 3 ماه با استفاده از قاعده فورس ماژور دستمزد کارگران را ترمیم کند. مردم از دولت انتظار عدالت دارند و استفاده از این قاعده تنها راهکار موجود است.» به نقل از الف

انتهای پیام/