تأثیر قیمت‌گذاری دستوری بر کاهش تولید محصولات

به گزارش توانآپ، علی احمدوند، کارشناس اقتصادی، در مورد مشکلات ناشی از قیمت‌گذاری دستوری اظهار داشت که این روش دیگر پاسخگو نیست. او تأکید کرد که کنترل دستوری قیمت‌ها ممکن است در ابتدا به نظر مثبت بیاید، اما در واقع معمولاً به رشد و توسعه آسیب می‌زند.

احمدوند ادامه داد که قیمت‌گذاری دستوری مصرف‌کنندگان را به سمت کالاهای یارانه‌ای سوق می‌دهد و آنها را از کالاهای غیر یارانه‌ای دور می‌کند. وی افزود: تعیین سقف قیمتی برای برخی کالاها از سوی دولت می‌تواند موجب کاهش تمایل مصرف‌کنندگان به محصولات جایگزین و در نتیجه به برخی صنایع و تولیدات آسیب برساند.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد که بر اساس اصول اقتصادی، قیمت‌ها باید توسط مکانیسم بازار تعیین شوند، چرا که تولیدکنندگان بر اساس منافع خود اقدام به تولید می‌کنند و در صورت وجود قیمت‌گذاری دستوری، تلاش خواهند کرد تا هر چه سریع‌تر از آن بازار خارج شوند و به سمت بازاری بروند که در آن عرضه و تقاضا، قیمت‌ها را تعیین کند.

احمدوند همچنین یادآور شد که قیمت‌گذاری دستوری در میان‌مدت و بلندمدت به کاهش تولید محصولات منجر می‌شود و هنگامی که تولید به صرفه نباشد، اثرات منفی آن در بازار به تدریج نمایان خواهد شد، که دقیقاً مخالف نتایجی است که سیاست‌گذاران با اجرای قیمت‌گذاری دستوری به دنبال آن هستند.

وی تأکید کرد که فعالان بازار، از جمله تولیدکنندگان، عرضه‌کنندگان و متقاضیان، باید در یک فضای رقابتی به مبادلات بپردازند تا قیمت‌ها به واسطه وجود این فضا متعادل شوند.

این کارشناس اقتصادی اشاره کرد که خودتنظیمی می‌تواند منجر به حذف احتکار، انحصار و تبانی گردد و افزود: تعیین سقف قیمتی حاشیه سود تولیدکنندگان را کاهش می‌دهد و در نتیجه سرمایه‌گذاری داخلی و کارآفرینی را تضعیف می‌کند. بنابراین، او تأکید کرد که دولت باید در این سیاست تجدید نظر کند. به نقل از صدای بورس

انتهای پیام/