ایران در جمع ۲۰ کشور برتر اقتصادی جهان قرار دارد

جامعه اسلامی مدیران با صدور بیانیه‌ای به بررسی دستاوردهای انقلاب اسلامی پرداخت.

به گزارش «توانآپ» به نقل از مهر، متن این بیانیه به شرح زیر است: بسمه تعالی دستاوردهای اقتصادی انقلاب اسلامی ۴۶ سال از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد. دهه فجر که به سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی نزدیک می‌شود، فرصتی است تا به دستاوردها و چالش‌های پیش روی این انقلاب شکوهمند پرداخته شود: متأسفانه باید گفت؛ سیاه‌نمایی‌های گسترده رسانه‌ای دشمن و ضعف شدید رسانه‌های داخلی این تصور را به وجود آورده است که در زمینه توسعه اقتصادی، انقلاب اسلامی و نظام دستاورد قابل دفاعی نداشته است. این در حالی است که آمار و ارقام نشان می‌دهد که دستاوردهای اقتصادی در حوزه‌های زیربنایی، کشاورزی، صنعت، خدمات، تجارت و شاخص‌های کلان نه تنها در مقایسه با قبل از پیروزی انقلاب، بلکه در مقایسه با سایر کشورهای توسعه‌یافته صنعتی، کشورهای شرق خاورمیانه و دیگر کشورهای منطقه، به وضوح برجسته و قابل دفاع است. اگر اروپا و آمریکا با هزینه کردن استعدادهای انسانی و منابع طبیعی و ذخایر زیرزمینی سایر کشورها، در برخی مقاطع تاریخی به توسعه اقتصادی و رفاه نسبی دست یافته‌اند، اما ایران اسلامی در مواجهه با ۸ سال جنگ تحمیلی و چند دهه تحریم اقتصادی، امروز گام‌های بلندی در راستای شکوفایی اقتصادی و خوداتکایی برداشته است. طبق آمار بانک جهانی، ایران در رتبه هجدهم اقتصادی در میان کشورهای جهان قرار دارد و جزو ۲۰ قدرت اقتصادی جهان است. همچنین، قدرت خرید مردم ایران در اقتصاد جهانی نیز در همین رتبه هجدهم قرار دارد. صادرات غیرنفتی ایران از ۵۴ میلیون دلار در سال ۱۳۵۷ به ۳۱ میلیارد دلار یعنی ۵۷۰ برابر رسیده و از یک محصول به توان صادرات محصولات صنعتی، کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی دست یافته است. در حال حاضر، با اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، بیش از ۵۰ میلیون نفر یعنی بیشتر از نیمی از جمعیت کشور، مالک سهام عدالت از ۶۰ شرکت بزرگ هستند. در زمینه فعالیت‌های زیربنایی، امروز بالغ بر ۲۸۰ هزار کیلومتر راه آسفالت، ۱۷ هزار کیلومتر اتوبان، ۲۹۰۰ کیلومتر آزادراه و ۱۵۰۰۰ کیلومتر خطوط ریلی ایجاد شده است که حجم سرمایه‌گذاری در این بخش قابل مقایسه با پیشرفته‌ترین کشورهای جهان است. در حال حاضر، بیش از ۸۵ درصد روستاهای کشور دارای شبکه آبرسانی بهداشتی هستند که این رقم قبل از انقلاب تنها ۸ درصد بود. همچنین، ۸۳ درصد شهرها و ۷۸ درصد روستاها از شبکه گازرسانی برخوردارند که اصلاً قابل مقایسه با قبل از انقلاب و هیچ کجای دنیا نیست. ظرفیت پالایشگاه‌های گازی کشور از روزانه ۳۶ میلیون مترمکعب به بیش از یک میلیارد مترمکعب رسیده و ظرفیت پتروشیمی از ۶ میلیون تن به بیش از ۱۰۴ میلیون تن افزایش یافته است. میزان تولید برق کشور از ۲۵۰۰ مگاوات به ۹۲ هزار مگاوات رسیده، این در حالی است که جمعیت کشور کمتر از سه برابر شده است. این سطح تولید با کشورهای توسعه‌یافته در جهان قابل مقایسه است. امروز، شرکت‌های دانش بنیان از لحاظ کمی و کیفی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده‌اند. فقط در زمینه نانوتکنولوژی، بیش از ۷۵ محصول نانو تولید و به ۴۹ کشور جهان صادر می‌شود. در بخش کشاورزی، حجم تولیدات از ۳۶ میلیون تن در سال ۵۷ به ۱۳۰ میلیون تن افزایش یافته و میزان تولید گندم که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی از آمریکا تأمین می‌شد از ۶ میلیون تن به ۱۴۰ میلیون تن رسیده و ایران در این محصول استراتژیک خودکفا شده است. یعنی دیگر نیازی نیست مرغ از فرانسه و سیب و پرتقال از اسرائیل خریداری شود. میزان تولید فولاد از ۳۶۰ هزار تن در سال ۵۷ به ۱۸ میلیون تن افزایش یافته و اکنون جزو کشورهای پیشرو در این زمینه هستیم. تولید سیمان نیز از ۸ میلیون تن به ۸۷ میلیون تن رسیده و ایران در این زمینه در رتبه چهارم بعد از چین، هند و آمریکا قرار دارد. ۹۷ درصد داروی مورد نیاز کشور در داخل تولید می‌شود و در صنعت خودروسازی، مونتاژ از ۱۰۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافته است. در صنعت دفاعی، تولید تسلیحات از ۵ درصد تولید داخل به بالای ۹۰ درصد افزایش یافته و این سلاح‌ها از نوع پیشرفته هستند، به‌طوری که سالانه ۵ میلیارد دلار صادرات سلاح داریم. اگر قبل از پیروزی انقلاب حتی در ساخت قایق و کشتی‌های کوچک مشکل داشتیم، امروز کشتی‌های اقیانوس‌پیما و چند هزار تنی می‌سازیم که نمونه آن ناوی است که این روزها در آب‌های آزاد رها شده است. تعداد بنگاه‌های اقتصادی تولیدی از ۱۰۰۰۰ به بالای ۹۸۰۰۰ واحد رسیده و در هیچ زمینه‌ای نیست که از لحاظ تکنولوژی و تولید، بی‌بهره مانده باشیم و وابسته به کشورهای بیگانه باشیم. در تولید محصولات صنایع معدنی سرآمد هستیم و در صنایع نساجی، لوازم خانگی، برق و الکترونیک و ماشین‌سازی پیشرفت‌های قابل توجهی صورت گرفته است. با این حال، در زمینه شتاب در توسعه اقتصادی با چالش‌هایی مواجه هستیم که لازم است با همت و تلاش مسئولان و تغییر رویکردها از آنها عبور کنیم: دولتی بودن اقتصاد، پرهزینه اداره شدن شرکت‌های دولتی، بزرگ بودن حجم دولت و هزینه‌های سنگین اداره چنین دولتی، ناکارآمدی سیستم بانکی و افزایش حجم نقدینگی، می‌تواند به مشکلات اقتصادی دامن بزند. به نظر می‌رسد با تجدید نظر در فرایند حکمرانی کشور و تفکیک وظایف قوای سه‌گانه (دولت)، نهادهای مدنی و دینی و مردم، می‌توان بر این چالش‌ها فائق آمد و به توسعه و پیشرفت کشور شتاب بخشید. تا همانطور که امروز در زمینه دستیابی به تسلیحات پیشرفته سرآمد هستیم، در زمینه توسعه اقتصادی ملی نیز سرآمد باشیم. لازمه سرآمد شدن، تفکیک وظایف در ارکان اداره کشور است. دولت وظیفه سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت را به عهده بگیرد و مردم تولید ثروت را عهده‌دار شوند و نهادهای مدنی و دینی میانجی بین دولت و مردم در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری قرار گیرند و اصول حکمرانی شامل عدالت، قانون‌مداری، شفافیت، پاسخگویی و فسادستیزی رعایت شود. محمد ناظمی اردکانی ۲۰ بهمن ۱۴۰۳ به نقل از تابناک

انتهای پیام/