علل شکل‌گیری توافق معدنی میان آمریکا و اوکراین و تأثیرات آن بر رفتارهای روسیه
مرتضی مکی کارشناس مسائل اروپا در گفت‌وگو با به بررسی توافق معدن بین آمریکا و اوکراین پرداخت و اظهار داشت: اوکراین با داشتن منابع معدنی نادر و کمیاب در اقتصاد جهانی موقعیت ویژه‌ای کسب کرده است. این مواد به دلیل کاربردهای گسترده در صنایع فناوری و نظامی از سوی قطب‌های اقتصادی مورد توجه قرار گرفته‌اند. در حال حاضر که چین بخش عمده‌ای از این منابع را تولید می‌کند آمریکا و اروپا در تلاش‌اند تا وابستگی به چین را کاهش دهند و منابع جایگزینی پیدا کنند. این مسئله سبب شده است تا اوکراین به عنوان یکی از کشورهای مهم با ذخایر این مواد مورد توجه قرار گیرد. در این راستا آمریکا و اروپا به شدت در پی تضمین دسترسی به منابع معدنی اوکراین هستند. این رقابت نه تنها در حوزه اقتصادی بلکه در عرصه‌های سیاسی و امنیتی نیز مشاهده می‌شود.
وی ادامه داد: اخیراً توافقی میان آمریکا و اوکراین به امضا رسیده است که به نوعی یک نقطه عطف در روابط دو کشور به شمار می‌آید. این توافق که بیشتر به صورت یادداشت تفاهم است به طور خاص به موضوع دسترسی آمریکا به منابع معدنی اوکراین می‌پردازد. وزیر خزانه‌داری آمریکا پس از امضای این توافق آن را نمایانگر منافع مشترک دو کشور دانست و هشداری به روسیه در مورد ادامه حملات به اوکراین تلقی کرد. با این حال به نظر نمی‌رسد این توافق به معنای تضمینی برای حمایت امنیتی و نظامی آمریکا از اوکراین در برابر روسیه باشد و نقاط ابهام زیادی در این توافق وجود دارد.
این تحلیلگر مسائل سیاسی تصریح کرد: در حالی که همکاری‌های اقتصادی ممکن است به همگرایی سیاسی و امنیتی کمک کنند بحران اوکراین نشان داده است که این اصل همیشه صادق نیست. اروپا در گذشته دارای مناسبات تجاری گسترده‌ای با روسیه بود اما پس از حمله روسیه به اوکراین بسیاری از شرکت‌های اروپایی از این کشور خارج شدند. این امر نشان می‌دهد که همکاری‌های اقتصادی لزوماً به تعهدات سیاسی و امنیتی منجر نخواهد شد.
مکی به پیشنهاد روسیه به آمریکا و اروپا اشاره کرد که در آن از آن‌ها خواسته شده است تا در مدیریت و سرمایه‌گذاری در معادن معدنی شرق اوکراین که تحت کنترل روسیه است شرکت کنند. این پیشنهاد می‌تواند نشان‌دهنده رویکردی باشد که در آن روسیه به دنبال تضمین منافع خود از طریق تقسیم نفوذ در اوکراین است و اگر آمریکا این پیشنهاد را بپذیرد به این معنا خواهد بود که واشنگتن تنها به فکر منافع اقتصادی است و نه حل بحران از طریق راهکارهای سیاسی و امنیتی.
در پایان وی خاطرنشان کرد: اگر این روند به همین شکل ادامه یابد می‌تواند به تشدید تنش‌ها و بی‌اعتمادی میان طرفین منجر شود. به هر ترتیب رقابت بر سر منابع معدنی اوکراین نشان‌دهنده اهمیت استراتژیک این کشور در اقتصاد جهانی است و آمریکا چین و اروپا هر یک در تلاش‌اند تا سهم بیشتری از این منابع را به دست آورند. توافقنامه اخیر میان آمریکا و اوکراین نشان‌دهنده تلاش آمریکا برای تضمین دسترسی به این منابع است اما به نظر نمی‌رسد که این توافق بتواند تضمینی برای حمایت امنیتی و نظامی از اوکراین باشد. واکنش آمریکا و اروپا به پیشنهاد روسیه نیز می‌تواند نشان‌دهنده اولویت‌های استراتژیک آن‌ها باشد و در صورت پذیرش این پیشنهاد منافع اقتصادی بر هرگونه تعهدات سیاسی و امنیتی اولویت خواهد یافت. این موضوع می‌تواند به تغییرات عمیق در ژئوپلیتیک منطقه و روابط بین‌الملل منجر شود. انتهای پیام/ به نقل از tgju
انتهای پیام/