اعلام جزئیات ضمانت‌های اجرایی قانون ساماندهی تجارت مرزی

به نقل از گروه اقتصادی توانآپ از سازمان توسعه تجارت، مرتضی احمدی در خصوص قانون ساماندهی تجارت مرزی و ضمانت اجرایی آیین‌نامه مربوطه بیان کرد: در گذشته مبادلات مرزی تحت یک قانون مشخص قرار داشت که به موجب آن، ۳ درصد از تجارت رسمی به این نوع مبادلات اختصاص داده شده بود. در این قانون، به تجارت مرزنشینان، پیله‌وران و ملوانان توجه شده بود.

معاون برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: این قانون به ملوانان اجازه می‌داد که ۳ درصد از کالاهایی که وارد می‌کنند را به‌عنوان بار تجاری همراه داشته باشند؛ اما با گذشت زمان، این رویه به شکل عمومی‌تر و شبه‌تجاری تغییر کرد.

وی با اشاره به اینکه تجارت ته‌لنجی به شکل غیررسمی و شبه‌رسمی درآمد، افزود: در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای ساماندهی این قانون انجام شد، اما استان‌ها در برابر این تغییر مقاومت می‌کردند، زیرا این موضوع به معیشت و اشتغال ساکنان استان‌های مرزی مرتبط بود و هرگونه تغییر ناگهانی در قانون می‌توانست منافع آنها را تحت تأثیر قرار دهد.

احمدی بر لزوم حل مشکلات موجود در قانون جدید تأکید کرد و تصریح کرد: در قانون جدید، ساماندهی به‌صورت تدریجی پیش‌بینی شده است؛ به این ترتیب که در طی ۵ سال باید به سمت تجارت رسمی حرکت کنیم.

معاون برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت ایران افزود: انتظار می‌رود بخشی از درآمد تجارت ته‌لنجی به اشتغال و توسعه زیرساخت‌های لنج‌ها و زیرساخت‌های مرزی اختصاص یابد.

وی با بیان اینکه در تلاشیم موانع موجود در مسیر اجرای این قانون را برطرف کنیم، گفت: گناوه یکی از بزرگترین بنادر ایران است و در این بندر، واحدهای صنفی متعددی به فروش کالاهای ته‌لنجی مشغول هستند.

احمدی همچنین بیان کرد: در این آیین‌نامه پیش‌بینی شده است که پس از ۵ سال، ۱ درصد از تجارت همچنان معافیت‌هایی به همراه داشته باشد تا واحدهای صنفی که ایجاد شده‌اند، معیشت خود را حفظ کرده و به فعالیت‌های خود ادامه دهند. به نقل از دانشجویی

انتهای پیام/