اعلام جزئیات ضمانت‌های اجرایی قانون تنظیم تجارت مرزی

به گزارش توانآپ، مرتضی احمدی معاون برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت ایران در مورد قانون ساماندهی تجارت مرزی و اجرای آئین‌نامه مرتبط با آن اظهار داشت: در گذشته، موضوع مبادلات مرزی دارای قانون مشخصی بود که در آن پیش‌بینی شده بود ۳ درصد از تجارت رسمی به این شیوه اختصاص یابد. در این قانون، به تجارت مرزنشین‌ها، پیله‌وران و ملوانان توجه شده بود.

احمدی گفت: این قانون به ملوانان اجازه می‌داد که ۳ درصد از کالاهایی را که همراه بار تجاری خود وارد می‌کنند، به این شیوه وارد نمایند؛ اما با گذشت زمان این رویه تغییر کرده و به یک شیوه عمومی و شبه تجاری تبدیل شد.

وی افزود: تجارت ته‌لنجی به شکل غیررسمی و شبه‌رسمی درآمد و در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای ساماندهی این قانون انجام شد؛ با این حال، استان‌ها در برابر این تغییر مقاومت می‌کردند زیرا این موضوع به معیشت و اشتغال ساکنان استان‌های مرزی وابسته بود و اگر قانون‌گذاران به صورت ناگهانی این قانون را تغییر می‌دادند، با مقاومت زیادی روبرو می‌شدند.

احمدی با تأکید بر حل مشکلات در قانون جدید، تصریح کرد: در قانون جدید ساماندهی، تغییرات به صورت تدریجی در نظر گرفته شده تا طی ۵ سال، مسیر به سمت تجارت رسمی حرکت کند. بخشی از درآمد حاصل از تجارت ته‌لنجی نیز به اشتغال و توسعه زیرساخت‌های لنج‌ها و مرزها اختصاص خواهد یافت.

وی خاطرنشان کرد: هدف ما برداشتن موانع موجود در مسیر اجرای این قانون است. گناوه به عنوان یکی از بزرگترین بندرهای ایران، دارای واحدهای صنفی متعددی است که به فروش کالاهای ته‌لنجی مشغولند.

احمدی در ادامه افزود: در این آئین‌نامه تلاش شده است تا پس از ۵ سال، یک درصد از تجارت همچنان از برخی معافیت‌ها برخوردار باشد تا معیشت واحدهای صنفی جدید که ایجاد شده‌اند، تحت تأثیر قرار نگیرد و بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. به نقل از مهر

انتهای پیام/