طوفان نوسانات نرخ خوراک در بازار بورس؛ آیا رکود سال ۱۴۰۲ دوباره به وقوع خواهد پیوست؟

توانآپ - رجا ابوطالبی: در سال گذشته، هیئت وزیران تصمیم به افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تا ۷ هزار تومان گرفت. این افزایش، به همراه شیوه انتشار آن، باعث شد که سال ۱۴۰۲ برای فعالان بازار سرمایه به طور قابل توجهی تحت تاثیر قرار بگیرد و رکوردشکنی در شاخص‌های بورسی میسر نشود.

به تازگی پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در سال ۱۴۰۳ نیز با چالش‌هایی همراه خواهد بود. بر اساس برآوردها، این نرخ تنها در سه ماه اخیر بیش از ۶۲ درصد افزایش یافته و به ۱۲٬۶۸۸ تومان رسیده است. به عبارت دیگر، صورتحساب گاز مصرفی پتروشیمی‌ها تا پایان مهرماه اعلام شده و نرخ‌های مربوط به آبان، آذر و دی ماه بر اساس پیش‌بینی‌های شرکت‌های پتروشیمی و با توجه به فرمول محاسبه نرخ خوراک تعیین شده است.

اگر نرخ ابلاغی به پتروشیمی‌ها با نرخ محاسباتی آنها نزدیک باشد، به احتمال زیاد صنعت پتروشیمی با کاهش مجدد حاشیه سود مواجه خواهد شد و این موضوع ممکن است به رکود عمیق‌تری نسبت به سال ۱۴۰۲ منجر شود. چرا که نرخ ۷ هزار تومان با دلار ۴۲ هزار تومان موجب زیان برخی از شرکت‌ها شده و نرخ جدید ۱۲٬۶۸۸ تومان با دلار ۷۶ هزار تومان می‌تواند این زیان را تشدید کند.

نرخ محاسباتی چقدر به واقعیت نزدیک است؟ در ابتدا باید فرمول نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را بررسی کرد. این فرمول تحت تاثیر نرخ‌های جهانی قرار دارد که نقش زیادی در تعیین قیمت خوراک پتروشیمی‌ها دارد. با توجه به تحریم گاز روسیه و ورود به فصل زمستان در اروپا، نرخ گاز در چهار هاب مبنای محاسبه به اعداد بالایی رسیده است. با کاهش دما در این کشورها، به احتمال زیاد نرخ گاز دوباره روند نزولی به خود خواهد گرفت و در نتیجه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها نیز ممکن است اصلاح شود.

همچنین، به دلیل ناترازی انرژی در کشور، تمامی پتروشیمی‌ها با محدودیت‌هایی روبرو هستند و اکثر تولیدات خود را در زمستان متوقف می‌کنند. توقف تولید به معنای توقف سودآوری است. این وضعیت نشان می‌دهد که در غیاب تولید، افزایش یا کاهش نرخ خوراک تاثیر چندانی بر حاشیه سود شرکت‌ها نخواهد داشت.

در نهایت، به نرخ ارز در بازار توافقی باید توجه کرد. این سامانه مانند سایر سیستم‌های نوین کشور، در آغاز با مشکلاتی مواجه بود، اما توانسته نرخ ارز رسمی را از ۴۰ هزار تومان به حدود ۷۰ هزار تومان نزدیک کند. این تغییر در سایه ریسک‌های سیستماتیک رخ داده و با کاهش این ریسک‌ها، ممکن است اختلاف نرخ دلار آزاد و مبادله‌ای کاهش یابد. این مسئله می‌تواند تا حدی اثر افزایش نرخ خوراک بر حاشیه سود شرکت‌ها را کاهش دهد.

به طور کلی، به نظر می‌رسد بخش عمده‌ای از افزایش نرخ جبران خواهد شد، اما عدد ۱۲٬۶۸۸ تومان از لحاظ روانی تاثیر قابل توجهی بر بازار خواهد گذاشت. با توجه به اینکه فصل زمستان به پایان می‌رسد و نرخ قطعی اعلام می‌شود، فعالان بازار امیدوارند که نرخ‌ها کاهش یابند. به نقل از اقتصاد آنلاین

انتهای پیام/