تدابیر نوین بانک مرکزی برای ساماندهی بازگشت ارز صادراتی

به گزارش توانآپ، بانک مرکزی در پاسخ به ابهامات مطرح‌شده از سوی دیوان محاسبات کشور درباره عدم بازگشت ارز صادراتی توسط گروه‌های کالایی پتروشیمی، پالایشی و فلزی و در پی افزایش نرخ ارز در مرکز مبادله، اعلام کرد: بسیاری از صادرکنندگان این گروه‌ها به تعهدات خود بیش از میزان تعیین‌شده در قوانین عمل کرده‌اند. با این حال، این بانک در چارچوب مقررات، پرونده تمامی موارد تخلف از ایفای تعهدات ارزی و صادرکنندگان متخلف را به مراجع قانونی و قوه قضائیه به‌طور رسمی ارسال کرده است.

بر اساس گزارش منتشرشده از سوی بانک مرکزی، طبق تبصره ۶ بند «ح» ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به تعهدات ارزی صادرکنندگان تابع آئین‌نامه مصوب هیئت محترم وزیران است. بر اساس ماده ۳ آئین‌نامه مربوطه، تعیین مهلت ایفای تعهدات صادراتی و معرفی متخلفین به قوه قضائیه در صلاحیت کارگروه برگشت ارز حاصل از صادرات قرار دارد که شامل ۱۱ عضو است و بانک مرکزی یکی از اعضای این کارگروه به همراه ۱۰ عضو دیگر است که نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط را شامل می‌شود. همچنین به موجب تبصره ۲ ماده ۲ آئین‌نامه مذکور، تصمیمات کارگروه با رأی حداقل شش عضو معتبر خواهد بود. بنابراین حتی در صورت وقوع تخلف، این امر به شخصیت حقوقی بانک مرکزی قابل انتساب نخواهد بود.

علی‌رغم این موضوع، بانک مرکزی اقداماتی نیز در زمینه پیگیری‌های قضائی و عدم بازگشت ارز متعهدین ارزی انجام داده است. در راستای اجرای بند ۱۳ صورتجلسه دوازدهمین نشست کارگروه برگشت ارز حاصل از صادرات و موضوع بند (۲) آئین‌نامه اجرایی مرتبط، پرونده تمامی صادرکنندگان حقیقی و حقوقی متخلف به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ تهران ارسال شده است. این اقدام به‌طور سالیانه از سال ۹۷ نیز انجام می‌شود.

همزمان، سوابقی مبنی بر نادرست‌رفتاری تجاری برخی صادرکنندگان از سوی بانک مرکزی به کمیته پایش سو رفتار تجاری در وزارت صمت گزارش شده است. همچنین بانک مرکزی برای مدیریت منابع ارزی و ساماندهی بازگشت ارز حاصل از صادرات، در جلسه اخیر هیأت عالی بانک مرکزی، محدودیت‌های بانکی مشخصی برای صادرکنندگان متخلف وضع کرده و به شبکه بانکی ابلاغ خواهد کرد.

توجه به این نکته ضروری است که بازگشت ارز حاصل از صادرات به‌عنوان یک عامل کلیدی در تأمین ارز مورد نیاز برای واردات کالا و خدمات و همچنین تنظیم بازار ارز کشور، بسیار اهمیت دارد. از جمله عوامل مؤثر بر بازگشت ارز، استفاده از ابزارهای تنبیهی و تشویقی است که به دلیل عدم پیش‌بینی آن در قانون و آئین‌نامه، اجرای آن ممکن نیست و تنها می‌توان متخلفین را پس از تأیید کارگروه به دستگاه قضائی معرفی کرد که این اقدام انجام شده است. به نقل از صدای بورس

انتهای پیام/